الحكومة تحسم جدل موعد صرف المعاشات وتكشف رسميًا توقيته مع رمضان

الحكومة تحسم جدل موعد صرف المعاشات وتكشف رسميًا توقيته مع رمضان

حُسم الجدل الدائر بشكل نهائي حول موعد صرف معاشات شهر مارس 2026، وذلك عقب انتشار أنباء خلال الساعات الماضية تشير إلى احتمالية تقديم موعد الصرف تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك. وقد أكدت مصادر رسمية، في تصريحات لموقع أقرأ نيوز 24، عدم صدور أي قرارات جديدة بخصوص تعديل الجدول الزمني المعتمد، مشددة على التزام الجهات المختصة بالموعد المحدد مسبقًا دون أي تغيير.

حقيقة تقديم موعد صرف المعاشات

وأوضحت المصادر أن صرف معاشات مارس 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1 مارس 2026، ليستفيد منه نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك وفق النظام المعتاد الذي تطبقه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وأكدت الجهات المعنية أن ما تم تداوله حول تبكير صرف معاشات مارس قبل حلول شهر رمضان غير صحيح تمامًا، موضحة أن أي قرارات تتعلق بمواعيد الصرف يتم الإعلان عنها رسميًا فقط عبر القنوات الحكومية المعتمدة والموثوقة.

وشددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على أهمية عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة، لما قد تسببه من تكدسات غير مبررة أمام منافذ الصرف، مؤكدة أن منظومة المعاشات تعمل بانتظام كامل ودقة متناهية دون أي تغيير أو تأخير.

وفي إطار التيسير على المواطنين وضمان سهولة حصولهم على مستحقاتهم وتقليل الزحام، أتاحت الهيئة عدة وسائل متنوعة لصرف المعاشات، وتشمل:

  • ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، والمتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
  • فروع البنوك المختلفة المنتشرة، وذلك وفق القواعد والإجراءات المنظمة.
  • مكاتب البريد المصري الموزعة بكافة المحافظات والمدن.
  • المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، وذلك دعمًا لتوجهات الدولة نحو التحول الرقمي.

الاستعلام عن قيمة المعاش إلكترونيًا

ويمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة مستحقاتهم بسهولة ويُسر من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عبر إدخال الرقم القومي الخاص بالمستفيد، ليظهر بيان تفصيلي يوضح قيمة المعاش، ما يسهم بشكل كبير في تقليل التكدس والازدحام أمام منافذ الصرف التقليدية.

ويأتي صرف معاشات مارس 2026 ضمن خطة الدولة الشاملة لتطوير منظومة المعاشات والارتقاء بها، بهدف تسهيل كافة الإجراءات، وضمان وصول المستحقات للمواطنين في مواعيدها المحددة، خاصة خلال المواسم التي تشهد عادة زيادة ملحوظة في معدلات الصرف.

وتواصل الجهات المختصة التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني المبتكرة، وتعزيز مبدأ الشفافية، وإتاحة المعلومات الدقيقة للمستفيدين عبر المنصات الرقمية الرسمية والمعتمدة.

مقالات ذات صلة