يترقب المستثمرون في سوق المال المصري خطوة جديدة من الحكومة، حيث من المقرر أن يتم طرح حصة 30% من بنك القاهرة في البورصة خلال النصف الأول من عام 2026، وهي خطوة تأتي بعد توقف مفاوضات استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على كامل أسهم البنك، بسبب خلاف حول القيمة العادلة للبنك.
خلافات حول القيمة العادلة
مصادر مطلعة أوضحت أن بنك الإمارات دبي الوطني قدّر قيمة بنك القاهرة بنحو 1.5 مليار دولار، بينما كانت الحكومة تستهدف 1.8 مليار دولار، مما أدى إلى توقف المفاوضات بشكل نهائي، وبدلاً من بيع البنك بالكامل لمستثمر خارجي، قررت الدولة الاتجاه نحو طرح جزئي في البورصة، مما يتيح لها الحفاظ على السيطرة على البنك وتعزيز نشاط السوق.
مزايا الطرح الجزئي
الطرح الجزئي سيمنح المستثمرين المحليين فرصة الاكتتاب بالجنيه المصري، مما يعزز السيولة في السوق ويحفز التداول على السهم، كما أن هذا الطرح يتيح مرونة أكبر ويحقق عائدًا ماليًا للدولة، بينما يساهم في تعزيز نشاط سوق المال، ويأتي هذا الطرح في وقت يستمر فيه بنك القاهرة في تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات المصرفية، مثل:
- حسابات التوفير بعائد يصل إلى 17%.
- شهادات ادخار بعائد 18%.
- خدمات التمويل العقاري والمبادرات الائتمانية الأخرى.
مما يجعل السهم جذابًا للاكتتاب عند الطرح.
