القاهرة – أقرأ نيوز 24: أعلن مجلس الوزراء المصري موافقته على مشروع قرار رئاسي هام، يقضي بإعادة تخصيص مساحات واسعة من الأراضي المملوكة للدولة، في عدة محافظات، لتُصبح تحت تصرف جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بهدف استخدامها في تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة والمشروعات التنموية الطموحة.
ويأتي هذا القرار الاستراتيجي في إطار المساعي الحثيثة للدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من أصولها العقارية، ودعم خططها الطموحة نحو التنمية المستدامة، مما يسهم بفاعلية في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق أقصى قيمة مضافة من الموارد المتاحة، وفقًا لبيان رسمي صدر عن الجهاز اليوم الأربعاء.
تعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية
وفي سياق متصل، استقبل الأستاذ حمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر وزارته في العاصمة الإدارية الجديدة، السيد بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك وتفعيل الشراكات الاستراتيجية، في إطار دعم الجهود الرامية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة.
وشمل اللقاء مناقشة عدد من الملفات ذات الأولوية والاهتمام المشترك، أبرزها فرص التعاون المتبادل بين جهاز مستقبل مصر والشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، لا سيما في قطاعات حيوية مثل الفوسفات، صناعة الملح، وتصنيع المركبات.
من جانبه، أكد الوزير شيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام تتبنى استراتيجية متكاملة ترتكز على تعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات الهائلة المتاحة لدى الشركات التابعة لها، وذلك انسجامًا مع أهداف رؤية مصر 2030، وبما يسهم في تحقيق أقصى قيمة مضافة ممكنة للاقتصاد الوطني.
وشدد معاليه على الأهمية البالغة لتعزيز التكامل والتعاون الوثيق مع مختلف الجهات الوطنية، ويأتي في صدارتها جهاز مستقبل مصر، نظرًا لما يتمتع به من خبرات عميقة وإمكانات هائلة.
كما أشاد الأستاذ حمد شيمي بالدور المحوري والفاعل الذي يضطلع به جهاز مستقبل مصر في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال مشروعاته القومية الرائدة في قطاعات حيوية مثل الزراعة، الصناعة، والتصنيع الغذائي، والتي تساهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا على ضرورة توحيد كافة الجهود الوطنية لاستثمار أقصى الإمكانات المتاحة.
