قرار رقم (469) وتاريخ 1447/07/10هـ
إن مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أصدر قراره بعد مراجعة شاملة ومستفيضة للمستندات والتقارير المتعلقة بمشروع لائحة اللجان الحكومية المشتركة، وذلك بهدف تعزيز كفاءة العمل الحكومي وتنظيمه.
سياق القرار وموضوعه
تم اتخاذ هذا القرار بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 19364 وتاريخ 1444/3/16هـ، والتي تضمنت برقية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 43500 وتاريخ 1444/3/9هـ، المتعلقة بمشروع لائحة اللجان الحكومية المشتركة، وبعد مراجعة دقيقة لمشروع اللائحة المقترح.
المستندات التشريعية والتنظيمية
استند مجلس الوزراء في قراره إلى عدد من المرجعيات التشريعية والتنظيمية الهامة، منها:
- نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 1414/3/3هـ.
- لائحة اللجان الحكومية المشتركة وتنظيم أعمالها، الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية (الملغى) رقم (1/1270) وتاريخ 1428/11/21هـ، والمعتمدة بالأمر السامي رقم (3759/م ب) وتاريخ 1432/6/12هـ.
مراجعات ودراسات هيئة الخبراء
وقد اعتمد مجلس الوزراء على مجموعة من المحاضر والمذكرات التفصيلية التي أعدتها هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والتي ساهمت في بلورة المشروع النهائي، وشملت ما يلي:
- المحضر رقم (224) وتاريخ 1444/7/16هـ.
- المحضر رقم (140) وتاريخ 1445/8/2هـ.
- المحضر رقم (164) وتاريخ 1446/9/18هـ.
- المذكرة رقم (2555) وتاريخ 1444/8/22هـ.
- المذكرة رقم (3551) وتاريخ 1444/11/15هـ.
- المذكرة رقم (3688) وتاريخ 1445/10/22هـ.
- المذكرة رقم (1856) وتاريخ 1446/5/29هـ.
- المذكرة رقم (3816) وتاريخ 1446/11/21هـ.
- المذكرة رقم (760) وتاريخ 1447/2/20هـ.
- المذكرة رقم (1804) وتاريخ 1447/5/15هـ.
التوصيات والاعتمادات النهائية
كما تم النظر في التوصيات والموافقات الصادرة عن الجهات العليا المعنية، لضمان توافق القرار مع الرؤى والاستراتيجيات الوطنية، وشملت هذه التوصيات ما يلي:
- توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (6-13 /45/ت) وتاريخ 1445/11/15هـ.
- برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 4611 وتاريخ 1446/4/6هـ.
- توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5819) وتاريخ 1447/5/27هـ.
يأتي هذا القرار ليؤكد حرص القيادة الرشيدة على تحديث وتطوير الأطر التنظيمية، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن ويعزز من كفاءة الأداء الحكومي، ويمكنكم متابعة آخر التحديثات والأخبار المتعلقة بالقرارات الحكومية عبر موقع أقرأ نيوز 24.
