وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، والذي صدر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك من حيث المبدأ.
رفع الجلسة لمتابعة المناقشة
رفع المستشار عصام فريد، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، على أن يتم استئناف مناقشة تعديل مواد قانون الضريبة على العقارات، في جلسة غدٍ الإثنين.
نفي الحجز على أموال المعاشات
نفى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال الجلسة، ما يتم تداوله حول فرض الحجز على أموال المعاشات بسبب الضريبة على العقارات، مؤكدًا: “لم يحدث ذلك في السابق، ولن يحدث مستقبلاً بأن تحجز الحكومة على المعاشات”.
العبء الضريبي
أوضح فوزي أن مبلغ الضريبة على العقارات المبنية يعتبر بسيطًا، ولا يشكل عبئًا على المكلفين بها، حيث إن فلسفة الحمل الخفيف تهدف إلى تحفيز أداء عدد أكبر من المواطنين، مشيرًا إلى أن حصيلة الضريبة على العقارات المبنية لا تصب في خزينة الحكومة، بل تُستخدم في تمويل الخدمات الاجتماعية مثل الصحة والطرق.
نسب تخصيص الضرائب للمحافظات
أكد فوزي أن المحافظات تحصل على نصيب من الضرائب، وفقًا للقانون الصادر في 2008، حيث يتضمن تخصيص 25% من الضرائب للمحافظات، مع إمكانية زيادة هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ضريبة غير القادرين
لفت الوزير إلى أن القانون ينص على تحمل الحكومة للضريبة عن غير القادرين، مؤكدًا أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة للجميع، وأن الضريبة تُعتبر فريضة مالية تُحصّل من المواطنين لتمويل الخدمات والمرافق، ولا يُمكن تعديلها إلا بقانون.
الفرق بين الضريبة ومقابل الخدمة
أوضح الوزير أن الفرق بين الضريبة ومقابل الخدمة يكمن في أن مقابل الخدمة يُحصَّل من المواطن مقابل منفعة مباشرة، بينما الضريبة تُجمع دون الحصول على منفعة مباشرة على دافعها، وتوجه فائدتها إلى جميع المواطنين.
محددات الضريبة
أكد محمود فوزي أن الضريبة تخضع لمحددات دستورية، ويجب التمييز بين الضريبة العامة والضرائب المحلية، لا سيما أن الإعفاء من الضريبة على المسكن الخاص واضح وشامل.
