تصدر دعم تكافل وكرامة محرك البحث جوجل تريند خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إعلان الحكومة عن استمرار صرف الدعم لمدة شهرين إضافيين، وفي ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، والتقلبات الحادة في أسعار الطاقة والأسواق العالمية، تواصل الحكومة متابعة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق، من خلال تنسيق مستمر بين البنك المركزي والوزارات والجهات المختصة.
وفي إطار السياسات الاجتماعية، أعلنت الحكومة عن تمديد دعم برنامجَي تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية من حاملي البطاقات التموينية لمدة شهرين آخرين، بهدف تعزيز قدرتهذه الأسر على مواجهة الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الأزمة العالمية والإقليمية، خاصة ارتفاع أسعار الطاقة، وتكاليف النقل والشحن.
دعم تكافل وكرامة
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل آلية متابعة يومية للتغيرات في الأسواق الدولية، مع التركيز على أسعار الطاقة، والتدفقات المالية الأجنبية، بهدف تمكين الحكومة من اتخاذ إجراءات استباقية لحماية الاقتصاد الوطني، وضمان استقرار السوق المحلي، واستمرار النشاط الاقتصادي دون توقف.
تأمين الطاقة واستمرارية الإنتاج
وفي هذا السياق، تتابع الحكومة جداول التوريد والتعاقدات الحالية للمنتجات البترولية بشكل يومي، مع الاستفادة من التحوطات السعرية والعقود المبرمة مسبقًا، التي تغطي جزءًا كبيرًا من احتياجات الواردات، مما يحد من تأثير الارتفاعات العالمية على السوق المحلية، ويتم التنسيق مع الشركاء الدوليين في قطاع الطاقة لضمان استمرارية الإمدادات، وزيادة الإنتاج المحلي خلال هذه الفترة الحساسة.
تعزيز الموارد المالية والاقتصاد الكلي
تعمل الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي على تعزيز موارد النقد الأجنبي، من خلال الإسراع في الحصول على بعض الشحنات التمويلية من المؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى تحريك الأسواق الدولية، وتوسيع برامج الطروحات الحكومية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتهدف هذه الإجراءات إلى دعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية، مع الحفاظ على تنافسية الصناعة، وتحفيز الصادرات السلعية والخدمية.
حزمة إجراءات استباقية لمواجهة الأزمات
وفي ظل حالة الغموض وعدم اليقين على الساحة الدولية، قررت لجنة الأزمات المركزية تنفيذ مجموعة من الإجراءات المؤقتة لتعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع التحديات الراهنة، وضمان استمرارية توافر السلع والمنتجات البترولية حتى تتضح اتجاهات الأسواق العالمية. وتتضمن هذه الإجراءات:
- ترشيد الإنفاق الحكومي، من خلال تقليل استهلاك الطاقة في الجهات الحكومية، ومراجعة أنماط تشغيل المشروعات التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود والكهرباء، دون الإخلال بخدمة المواطنين.
- ضبط استهلاك الكهرباء في المحافظات، بمراقبة أعمدة الإنارة، والإضاءة الإعلانية، والتأكد من الالتزام بالضوابط، مع اتخاذ إجراءات فورية في حال المخالفة.
- إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، عبر تأجيل النفقات غير العاجلة، وتقليل السفر والمؤتمرات، والتركيز على استكمال المشروعات القريبة من الانتهاء.
- ملاحقة المتلاعبين بالأسعار، من خلال دراسة إحالتهم إلى القضاء العسكري، لمنع استغلال الظروف الاستثنائية ورفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وفي سياق التوجهات الاقتصادية، تقرر الحكومة إعادة تسعير بعض المنتجات البترولية، مع تحمل الدولة للجزء الأكبر من التكاليف، على الرغم من استمرار دعم الطاقة، إلا أن الارتفاعات العالمية المستمرة أتعبت قدرة الحكومة على تحملها بشكل كامل، لذا جاءت خطوة إعادة التسعير كجزء من مواجهة التطورات العالمية، وضمان استدامة الإمدادات، واستقرار السوق المحلي.
إشارة إلى المرحلة القادمة
وتعكس هذه الإجراءات استعداد الحكومة لمواجهة ما بعد الحرب، حيث أن استمرار التدخلات الاقتصادية، وتطبيق السياسات الاستباقية، يعتمد على تطورات الصراعات الإقليمية، وتأثيرها على الأسواق العالمية. وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تواصل تحمل جزء من الأعباء، مع التركيز على استقرار الاقتصاد، والحفاظ على الخدمات الأساسية، مع التأكيد على أهمية مشاركة المواطنين في مواجهة التحديات الراهنة، لضمان عبور مصر لهذه المرحلة بأمان واستقرار.
