نصت المادة 20 من قانون المحال العامة، الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، على ضرورة التزام الورثة بإخطار المركز المختص خلال شهر واحد من تاريخ صدور إعلام الوراثة عند وفاة صاحب الترخيص بتشغيل محل تجاري، مع توضيح أسماء الورثة وتحديد من ينوب عنهم، ليكون هذا النائب مسؤولاً بشكل مباشر عن تنفيذ جميع أحكام القانون والقرارات التنفيذية المتعلقة به.
الإجراءات المطلوبة لنقل الترخيص للورثة
لضمان استمرارية العمل القانونية ودون انقطاع، يؤكد القانون على إلزام الورثة باتخاذ الإجراءات الضرورية لنقل الترخيص إليهم خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار الأولي للمركز، وذلك للحفاظ على الوضع القانوني للمنشأة وتجنب أي تعقيدات قد تؤثر على نشاطها التجاري.
تعريف شامل للمنشأة في قانون المحال العامة
يقدم قانون المحال العامة تعريفًا واسعًا للمنشأة، حيث يشمل كل مكان يُستخدم لممارسة أي نشاط تجاري أو حرفي، أو لتقديم الخدمات، أو التسلية، أو لإقامة الاحتفالات للمواطنين بهدف تحقيق الربح، هذا التعريف المرن يشمل المباني الثابتة، والمنشآت الخشبية أو المعدنية، والخيم، وحتى المنشآت الواقعة على الأراضي الفضاء، أو العائمات، أو وسائل النقل النهري والبحري، مع الإشارة إلى استثناء المنشآت السياحية والفندقية والصناعية من نطاق هذا القانون.
أهداف القانون: تنظيم، حماية، ودعم الاستمرارية
لا يقتصر الهدف من هذا القانون على تنظيم عمل المحال التجارية فحسب، بل يمتد ليشمل حماية حقوق الورثة والمواطنين على حد سواء، كما يسعى القانون بفاعلية إلى ضمان استمرارية النشاط التجاري بشكل قانوني ومنضبط، مما يساهم بشكل كبير في تعزيز البيئة الاستثمارية والاقتصادية المزدهرة في البلاد.
