أثارت مسودة التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، التي قدمها وزير العمل خالد البكار، موجة واسعة من الغضب والاستياء في الأوساط الشعبية، حيث يواجه القانون اتهامات بأنه يمس بشكل مباشر الفئات الأضعف في المجتمع.
تبريرات غير مقنعة لمسودة التعديلات
لم يجد الناشطون تبريرات الوزير لتلك التعديلات مقنعة، خصوصًا تلك التي تهدف إلى “إنقاذ المتقاعدين ذوي الرواتب المنخفضة في الضمان”، ففي ظل استمرار صرف مبالغ هائلة لكبار المسؤولين السابقين والمتنفذين وأصحاب الملايين والمليارات، الذين يتقاضون سنويًا نحو 25 مليون دينار من المؤسسة، بدت الحجج الواهية غير منطقية.
تباين في الإنفاق وأولويات مشكوك فيها
عبر الدكتور عثمان الصمادي، في منشور له على فيسبوك، عن رأيه بأن خفض الرواتب التقاعدية العالية التي يتقاضاها المتنفذون كان سيوفر الأموال اللازمة لإنقاذ جميع المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 200 دينار، وقد أوضح أن عددهم، بحسب الوزير البكار، يبلغ حوالي 20 ألف متقاعد، بتكلفة سنوية تقدر بنحو 12 مليون دينار فقط.
| الفئة المستفيدة | المبلغ السنوي المقدر |
|---|---|
| للمتنفذين وكبار المسؤولين السابقين | 25 مليون دينار |
| لإنقاذ المتقاعدين ذوي الرواتب المنخفضة (أقل من 200 دينار) | 12 مليون دينار (لـ 20 ألف متقاعد) |
مخاوف بشأن سداد ديون الحكومة
أشار الصمادي أيضًا إلى أن الحكومة قد تفكر في تسديد الـ 11 مليار دينار، التي اقترضتها من الضمان، عبر إجبار المواطنين على دفعها، مما يزيد العبء عليهم.
دعوات لسحب المسودة وإقالة الحكومة
وفي ختام تعليقه، شدد الدكتور الصمادي على ضرورة سحب مسودة التعديلات من مجلس النواب، مؤكدًا أنه “لا حل إلا برد مسودة التعديلات بعد سحبها من مجلس النواب، والنظر جديًا بإقالة الحكومة!”.
