
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار الملحوظ خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق التاسع من يناير 2026، وذلك بالتزامن مع العطلة الرسمية للبنوك العاملة في السوق المحلية، ويأتي هذا الثبات بعد تراجع طفيف شهدته العملة الأمريكية خلال تداولات أمس، ليعكس هذا الهدوء توازنًا نسبيًا في سوق الصرف قبيل عودة النشاط المصرفي رسميًا، وتترقب الأوساط الاقتصادية باهتمام تحركات سعر الدولار مع بداية الأسبوع المصرفي الجديد، وسط توقعات باستمرار حالة الاستقرار النسبي في ظل توافر السيولة الدولارية وقدرة الجهاز المصرفي على تلبية احتياجات السوق.
ثبات سعر الدولار في البنوك الحكومية
أظهرت التعاملات الأخيرة في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر استقرارًا كاملاً في أسعار الصرف، مما يوفر مؤشرًا إيجابيًا للمتعاملين في السوق، خاصة المستثمرين والتجار الذين يعتمدون على استقرار سعر الصرف في تسعير السلع والخدمات وتحديد التزاماتهم المالية، وفيما يلي تفاصيل الأسعار في البنوك الحكومية:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.23 | 47.33 |
| بنك مصر | 47.23 | 47.33 |
فروق محدودة داخل البنوك الخاصة
على صعيد البنوك الخاصة، جاءت أسعار الدولار ضمن نطاق سعري متقارب للغاية، في إطار الحفاظ على التوازن التنافسي داخل القطاع المصرفي، وشهدت فروقًا طفيفة لا تمثل تأثيرًا جوهريًا على حركة السوق، ويمكن توضيح هذه الأسعار كالتالي:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| بنك قناة السويس | 47.23 | 47.33 |
| المصرف المتحد | 47.22 | 47.32 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 47.22 | 47.32 |
| بنك الإسكندرية | 47.18 | 47.28 |
عوامل تتحكم في سعر الدولار مقابل الجنيه
يخضع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لعدد من العوامل الاقتصادية المؤثرة التي تشكل ديناميكية سوق الصرف، ومن أبرز هذه العوامل ما يلي:
- حجم الطلب من المستوردين على العملة الأجنبية.
- مستوى الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي.
- تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر إلى البلاد.
- عوائد قناة السويس، التي تعد مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة.
- إيرادات قطاع السياحة، وأثرها على ميزان المدفوعات.
- تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي تدعم السيولة الدولارية.
- قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة ومعدلات التضخم.
