الدولار يقفز لمستويات قياسية أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي وتحذيرات من موجة صعود صعبة قادمة

الدولار يقفز لمستويات قياسية أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي وتحذيرات من موجة صعود صعبة قادمة

يتصدر الدولار الأمريكي المشهد الاقتصادي في مصر خلال تعاملات اليوم، فقد رصدت التقارير المصرفية تحركات جديدة في مستوياته أمام الجنيه المصري داخل البنوك الوطنية والخاصة، في ظل ترقب حذر من المستثمرين والمتعاملين لتذبذبات العملة الخضراء التي تعد مؤشراً رئيسياً لحالة العرض والطلب في القطاع المالي المحلي.

تحركات سعر الدولار في البنوك المصرية

كشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري عن استقرار نسبي في سعر الدولار مع ميل طفيف للارتفاع، حيث استقر سعر الشراء عند مستوى 47.88 جنيه وسعر البيع عند 48 جنيهاً، فيما تقاربت أسعار الصرف بشكل لافت في أكبر بنكين حكوميين، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، لتسجل 47.87 جنيهاً للشراء و47.97 جنيهاً للبيع، وهذا التقارب يعكس التناغم الواضح في السياسات النقدية المتبعة لتنظيم سوق الصرف الأجنبي وتوفير السيولة اللازمة للعمليات الاستيرادية.

تحديثات الجنيه أمام العملة الصعبة

تشهد أسعار الدولار تبايناً طفيفاً بين المصارف العاملة في السوق المصرية، مما يعزز من أجواء المنافسة البنكية الصحية، وجاءت الأسعار المحدثة وفقاً لآخر التطورات كالتالي:

  • البنك التجاري الدولي سجل أعلى قمة سعرية عند 48 جنيهاً للبيع.
  • بنك القاهرة واكب الأسعار السائدة في المؤسسات الحكومية الكبرى.
  • بنك الإسكندرية حافظ على مستويات بيع وشراء متوازنة للعملاء.
  • مصرف أبوظبي الإسلامي يراقب التغيرات اللحظية في حركة التداول.
  • السوق السوداء تشهد تراجعاً ملحوظاً على الرغم من تحركات السعر الرسمي.

توقعات التداول ومستقبل الدولار المحلي

تشير القراءات الفنية إلى خضوع الدولار لآليات السوق الحر التي تتبع تدفقات النقد الأجنبي بمرونة، وهو ما يظهر بوضوح في جدول المعاملات اليومية بمختلف المؤسسات المالية التي تحرص على تحديث شاشاتها لحظياً لضمان شفافية التسعير أمام الجمهور والشركات الكبرى، وفيما يلي تفاصيل الأسعار في أبرز البنوك:

اسم المؤسسة المصرفيةسعر الشراء (جنيه)سعر البيع (جنيه)
البنك المركزي المصري47.8848.00
البنك الأهلي المصري47.8747.97
البنك التجاري الدولي47.9048.00
بنك الإسكندرية47.8747.97

تترقب الأوساط الاقتصادية بشغف أي تغييرات قد تطرأ على قيمة الدولار نتيجة القرارات المرتقبة من لجنة السياسة النقدية، خاصة مع استمرار الجهود الحكومية لضبط معدلات التضخم وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يجعل استقرار سعر الصرف ركيزة أساسية لنمو الاقتصاد الوطني وتحقيق توازن ميزان المدفوعات في الأشهر القادمة.