الدولة تتصدر جهود تعزيز الإنتاج المحلي وتنمية موارد مصر من البترول والغاز وتطوير عمليات الاستكشاف

تواصل الدولة جهودها المستمرة لتحسين الإنتاج المحلي، ودعم أعمال الاستكشاف، وتنمية موارد مصر من النفط والغاز، بالإضافة إلى تحفيز شركاء الاستثمار لتوسيع أنشطتهم، وذلك في إطار العمل على تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الاعتماد على المصادر المحلية.

القطاع النفطي ومواجه التحديات العالمية

رغم التحديات العالمية وتقلبات أسواق الطاقة، تمكن قطاع النفط المصري من الحفاظ على إمدادات مستقرة، وتأمين احتياجات السوق المحلية، بالإضافة إلى استعادة وتيرة الأنشطة الإنتاجية بسرعة، وذلك بفضل خطة استباقية واضحة، والتنسيق المتكامل بين جميع مؤسسات الدولة.

وأكد وزير البترول أن استراتيجيتهم ترتكز على ستة محاور رئيسية، تشمل زيادة الإنتاج المحلي، وتعظيم القيمة المضافة في مجالات التكرير والبتروكيماويات، وإطلاق قطاع التعدين، وتحقيق مزيج طاقة مثالي بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحسين معايير السلامة وحماية البيئة، ودعم التعاون الإقليمي لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة. كما تم إحراز تقدم ملحوظ في مجالات البحث والاستكشاف والتطوير، مما ساهم في تلبية الاحتياجات المحلية وتقليل الواردات.

توسيع الفرص الاستثمارية وحوافز الإنتاج

تمت زيادة قاعدة الفرص الاستثمارية من خلال طرح عروض عالمية جديدة في مناطق مختلفة، ليصل إجمالي الفرص إلى 64 فرصة عبر بوابة مصر للاستكشاف الرقمي. كما أطلقت حزمة حوافز لزيادة إنتاج الغاز والنفط من خلال تطبيق نماذج اتفاقيات أكثر مرونة، واستخدام أحدث تقنيات التنقيب الزلزالي، وتشجيع الاستثمار في المناطق ذات المخاطر العالية، لتحسين فرص الاستكشاف وزيادة الإنتاج تدريجيًا ومستدامًا.

أوضح الوزير أن شركات إيني، بي بي، وأرسيوس تعتزم تعزيز استثماراتها في مصر خلال السنوات الخمس القادمة، بقيمة تقدر بـ 16.7 مليار دولار، بالإضافة إلى استمرارية شركات شل، إكسون موبيل، شيفرون، وأباتشي بتنفيذ خططها الاستثمارية، بهدف حفر 484 بئرًا استكشافيًا خلال خمس سنوات، باستثمارات تصل إلى 5.2 مليار دولار، منها 101 بئر يُتوقع حفرها خلال العام الحالي.

مشروعات الغاز الطبيعي والتعاون الإقليمي

نجح القطاع في إنشاء منظومة متكاملة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال عبر أوعية التغويز، بطاقة تصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا، بهدف تنويع مصادر الإمداد، وتأمين السوق المحلية للسنوات الخمس المقبلة. كما تم التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمواجهة أعلى معدلات استهلاك الكهرباء خلال صيف 2025، الذي يتوقع أن يسجل استهلاكًا يقدر بـ 40 جيجاوات يوميًا، وهو رقم قياسي في تاريخ مصر.

وفي سياق تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة، تم توقيع اتفاقيات لربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية، لنقل ومعالجة وتسييل الغاز، بهدف إعادة تصديره أو استخدامه داخل السوق المحلي، بما يرسخ أمن الإمدادات ويعزز دور مصر في سوق الطاقة العالمية.

خطط الإنتاج والنمو المستقبلي للغاز والزيت

أشار الوزير إلى أن عام 2026 يمثل نقطة انطلاق جديدة للقطاع، مع خطط لرفع الإنتاج إلى حوالي 6 مليارات قدم مكعب يوميًا من الغاز، ومليون برميل يوميًا من الزيت الخام بحلول 2030، بالإضافة إلى توسعة مشاريع القيمة المضافة، مثل مصنع مصفاة أسيوط، والمشاريع البتروكيماوية، والأسمدة، بهدف تعظيم العائد الاقتصادي وتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة.

تعديل أسعار المنتجات البترولية ووقود السيارات

نُفذت اليوم، على نحو رسمي، تعديل في أسعار بعض المنتجات البترولية ووقود السيارات، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء 10 مارس الساعة الثالثة صباحًا، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة العالمية، نتيجة التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على الأسعار العالمية، التي أدت إلى ارتفاع كبير في تكلفة الواردات والإنتاج المحلي، نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

وتعمل الحكومة على مراقبة تطورات السوق والتكاليف، لضمان توافر منتجات النفط والغاز للمواطنين، ولجميع قطاعات الدولة، مع التأكيد على أن الإجراءات التي تتخذ تأتي ضمن إدارة مسؤولة للأوضاع الدولية، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلية.

أسعار المنتجات المحدثة

هذه التعديلات تأتي في إطار خطة متكاملة تتمحور حول إدارة التحديات العالمية، مع الحرص على تزويد المواطنين بكافة احتياجاتهم من المنتجات البترولية بشكل مستدام وآمن، مع الحفاظ على استقرار السوق وتوازنها.

لمزيد من التفاصيل والمقالات ذات الصلة، يرجى زيارة موقع أقرأ نيوز 24.