يمثل ملف الديون أحد أبرز القضايا الاقتصادية المطروحة في مصر، في ظل تأثيره المباشر على الموازنة العامة ومستوى الخدمات، وهو ما دفع الحكومة إلى التركيز على حلول مستدامة تعتمد على تنشيط الاقتصاد دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، وفقا لتصريحات وبيانات رسمية صادرة خلال الفترة الماضية.
扩展 الاقتراض والمشروعات الكبرى
وخلال السنوات الأخيرة، توسعت الدولة في الاقتراض بالتوازي مع تنفيذ مشروعات بنية تحتية كبرى، ومع تحقيق الاقتصاد معدلات نمو واستقرار نسبي، لا يزال حجم الدين يشكل ضغطا يستدعي تعزيز مصادر الدخل المستدامة، خاصة من العملات الأجنبية.
السياحة كمصدر رئيسي للدخل
وتشير الرؤى الحكومية المعلنة إلى أن السياحة تعد أحد المفاتيح الرئيسية، في ظل العمل على زيادة أعداد السائحين من خلال تحسين الربط الجوي وتوسيع الطاقة الاستيعابية للمطارات، بما يدعم تدفقات النقد الأجنبي وفرص العمل.
تعزيز الصناعة والزراعة
كما تحظى الصناعة بأولوية عبر إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وزيادة نسب التشغيل، بهدف تقليل الواردات وتعزيز الصادرات، إلى جانب دعم الزراعة والتوسع في التصدير الزراعي من خلال مشروعات الاستصلاح ومشاركة القطاع الخاص.
خفض الدين كنسبة من الناتج المحلي
وفي السياق نفسه، تستهدف الدولة خفض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مستفيدة من نمو الاقتصاد وتراجع الضغوط التمويلية، بما يتيح توجيه موارد أكبر لقطاعات خدمية وتنموية.
استدامة مالية على المدى المتوسط
وتؤكد المؤشرات الرسمية أن الجمع بين تنشيط السياحة والصناعة والزراعة يمثل المسار الرئيسي لتحقيق استدامة مالية وتخفيف أعباء الدين على المدى المتوسط.
