الذهب العالمي يخترق مستوى الـ 5000 دولار للأونصة في ختام الأسبوع

شهد سعر الذهب الفوري ارتفاعًا ملحوظًا بأكثر من 2%، ليصل إلى 5022.06 دولارًا للأونصة الواحدة، وذلك في تمام الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت الولايات المتحدة يوم 13 فبراير، الذي وافق الساعة 1:30 صباحًا بتوقيت فيتنام يوم 14 فبراير. وقد سجل المعدن الأصفر ارتفاعًا بنحو 1.2% على مدار الأسبوع، وذلك بعد أن كان قد شهد انخفاضًا حادًا بنسبة 3% في اليوم السابق، مسجلًا أدنى مستوى له منذ حوالي أسبوع. وفي سياق متصل، أغلقت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم أبريل 2026 مرتفعة بنحو 2%، لتصل إلى 5046.30 دولارًا للأونصة.

صعود الذهب وتأثير بيانات التضخم

كان الدافع الأساسي لهذا الاتجاه التصاعدي هو التقرير الأخير الذي كشف عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في الولايات المتحدة خلال يناير 2026 بنسبة 0.2% فقط، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين البالغة 0.3%، وأيضًا أقل من الزيادة المسجلة في ديسمبر 2025 والتي بلغت 0.3%. وقد ساهمت هذه البيانات الإيجابية في تبديد المخاوف بشأن الضغوط التضخمية، التي كانت قد تصاعدت بعد صدور تقرير الوظائف القوي في وقت سابق.

تحليل مكونات التضخم وتحديات المستهلكين

وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة العمل في 13 فبراير، جاء معدل تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يناير 2026 أقل من المتوقع، ويعزى ذلك بشكل كبير إلى الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة. فقد انخفضت أسعار الطاقة، بما فيها البنزين، بنسبة 1.5% شهريًا، بينما استمرت أسعار المواد الغذائية في الارتفاع بنسبة 0.2% شهريًا، ومع مقارنة سنوية، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.9%. وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بلغ معدل التضخم الأساسي 2.5%، مسجلًا انخفاضًا طفيفًا عن شهر ديسمبر. وقد برزت مخاوف كبيرة في الأشهر الأخيرة حول قدرة المستهلكين على تحمل التكاليف، مع الارتفاع المتواصل لأسعار السلع الأساسية مثل المواد الغذائية، بالإضافة إلى تأثير التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على أكبر اقتصاد في العالم. كما أفادت الشركات بارتفاع تكاليف التشغيل، على الرغم من أن العديد منها حاول التخفيف من هذا الأثر عبر تخزين البضائع قبل زيادة الرسوم الجمركية وتجنب نقل التكلفة الكاملة إلى المستهلكين.

مشهد الميزانية الأمريكية وتوقعات النمو الاقتصادي

في سياق متصل، ووفقًا للتوقعات الأخيرة الصادرة عن مكتب الميزانية في الكونغرس (CBO)، من المرجح أن يرتفع عجز الميزانية الأمريكية بشكل طفيف في السنة المالية 2026، ليصل إلى 1.853 تريليون دولار، مما يشير إلى تدهور الوضع المالي العام في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي. وأوضح مكتب الميزانية أن العجز في السنة المالية 2026 سيمثل حوالي 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو نفس المستوى تقريبًا المسجل في السنة المالية 2025، عندما بلغ العجز 1.775 تريليون دولار. ومع ذلك، يُتوقع أن يبلغ متوسط عجز الميزانية الأمريكية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي 6.1% على مدى العقد المقبل، وأن يرتفع إلى 6.7% بحلول السنة المالية 2036، وهو ما يتجاوز بكثير هدف وزير الخزانة سكوت بيسنت المتمثل في خفضه إلى حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتمثل أحد الاختلافات الرئيسية في أن توقعات مكتب الميزانية في الكونغرس تستند إلى افتراضات نمو اقتصادي أقل بكثير من تلك التي وضعتها إدارة ترامب، حيث تقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2026 بنسبة 2.2%، ثم ينخفض تدريجيًا إلى متوسط حوالي 1.8% لبقية العقد.

توقعات أسعار الفائدة وتأثيرها على المعادن الثمينة

وفقًا للبيانات التي جمعتها مجموعة بورصة لندن (LSEG)، يتوقع السوق حاليًا أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة بما مجموعه حوالي 0.63 نقطة مئوية في عام 2026، مع ترجيح حدوث أول خفض في سعر الفائدة في يوليو 2026. وفي بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، يستفيد الذهب – وهو أصل غير مدر للعائد – عادةً من انخفاض تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به. ويعتقد الخبير تاي وونغ أن الذهب والفضة على وجه الخصوص يستفيدان من “انتعاش الارتياح”، حيث أن تراجع أرقام التضخم قد خفف المخاوف التي أعقبت تقرير الوظائف الإيجابي الصادر في 11 فبراير.

أداء المعادن النفيسة الأخرى

بالتوازي مع الذهب، ارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 3.4% لتصل إلى 77.70 دولارًا للأونصة في 13 فبراير، وذلك بعد انخفاض حاد شهدته الجلسة السابقة، ومع ذلك، فقد سجلت أسعار الفضة انخفاضًا إجماليًا بنحو 0.3% خلال الأسبوع. وفي نفس الوقت، ارتفعت أسعار البلاتين بنسبة 3.8% لتصل إلى 2075.93 دولارًا للأونصة، وزادت أسعار البلاديوم بنسبة 3.6% لتصل إلى 1674.50 دولارًا للأونصة، على الرغم من أن كلا المعدنين سجلا انخفاضًا في الأسعار على مدار الأسبوع.

تقلبات سوق الذهب قبل الارتفاع الأخير

قبل الارتفاع الحاد في نهاية الأسبوع، شهد سوق الذهب تقلبات مستمرة استجابةً للبيانات الاقتصادية الأمريكية المتغيرة. ففي بداية الأسبوع، وتحديدًا في 10 فبراير، انخفضت أسعار الذهب لفترة وجيزة بنسبة تصل إلى 1.4% في بورصة سيدني، متجاوزةً عتبة 5000 دولار للأونصة، قبل أن تتعافى قليلاً إلى 5015.98 دولارًا للأونصة. وازدادت عمليات جني الأرباح مع سعي السوق إلى إيجاد دعم بعد الانخفاض الحاد في نهاية يناير 2026، والذي تسبب في خسارة أسعار الذهب ما يقارب 10% من ذروتها التاريخية المسجلة في 29 يناير. وفي الحادي عشر من فبراير، ارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.5% بفضل بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي أشارت إلى ركود في الإنفاق خلال ديسمبر 2025، وقد عززت هذه المعلومات التوقعات باحتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة قريبًا لدعم الاقتصاد. إلا أن هذا الزخم التصاعدي لم يدم طويلًا، فبعد صدور تقرير الوظائف في الحادي عشر من فبراير، والذي أظهر أن الولايات المتحدة قد وفرت 130 ألف وظيفة في يناير 2026، وهو رقم أعلى بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى 70 ألف وظيفة، وانخفاض معدل البطالة إلى 4.3%، تعرضت أسعار الذهب لضغوط بيعية. وفي جلسة الثاني عشر من فبراير، انخفضت أسعار الذهب الفورية بشكل حاد بنسبة 2.8% لتصل إلى 4938.69 دولارًا للأونصة، وهو أدنى مستوى لها منذ السادس من فبراير، كما انخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر أبريل 2026 بنسبة 2.9% لتصل إلى 4948.4 دولارًا للأونصة.

الطلب المستمر والآفاق المستقبلية للذهب

ومع ذلك، استمر الإقبال على شراء الذهب مدعومًا بالطلب القوي في الصين قبيل رأس السنة القمرية، بالإضافة إلى استمرار عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية. وقد مدد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) سلسلة مشترياته من الذهب إلى 15 شهرًا متتاليًا حتى يناير 2026. تُظهر التطورات هذا الأسبوع أن سوق الذهب شديد الحساسية لأي بيانات اقتصادية أمريكية، ومع ذلك، لا يزال بعض المحللين متفائلين بشأن آفاق المعدن النفيس. فقد رفع بنك ANZ توقعاته لسعر الذهب في الربع الثاني من عام 2026 إلى 5800 دولار للأونصة، بعد أن كانت توقعاته السابقة 5400 دولار للأونصة، مُشيرًا إلى أن الذهب لا يزال جذابًا كأصل ملاذ آمن. ويشير ارتفاع أسعار الذهب فوق 5000 دولار للأونصة خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى استمرار ثقة المستثمرين في قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تيسير السياسة النقدية، ومع ذلك، من المرجح أن يعتمد الاتجاه المستقبلي بشكل كبير على البيانات الاقتصادية الأمريكية اللاحقة وإشارات السياسة النقدية الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي.

المصدر: