يشهد سوق الذهب حاليًا زخمًا متجددًا وملحوظًا، حيث يختبر مستوى المقاومة الحاسم عند 5000 دولار للأونصة، ويأتي هذا الأداء مدفوعًا بانحسار واضح لضغوط التضخم، مما يمنح الاحتياطي الفيدرالي مجالًا أوسع لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، وفي إعلان مهم، أعلن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، يوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المستهلك قد ارتفع بنسبة 0.2% في شهر يناير، وذلك بعد أن سجل زيادة قدرها 0.3% في ديسمبر، وقد جاءت هذه الأرقام المتعلقة بالتضخم أقل من التوقعات، مما يعزز التكهنات بشأن مستقبل السياسة النقدية.
أداء الذهب في ظل انحسار التضخم
لطالما كان الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات التضخم المرتفع، ومع ذلك، فإن انحسار الضغوط التضخمية الحالية في الولايات المتحدة يُعيد تشكيل ديناميكيات السوق، حيث أن تراجع معدلات التضخم يقلل من الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة سياسته النقدية المتشددة، مما يفتح الباب أمام تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة، وهذا بدوره يعزز جاذبية الذهب كأصل لا يدر عائدًا، حيث تنخفض تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به مقارنة بالسندات والأصول الأخرى التي تدر فائدة.
تفاصيل مؤشر أسعار المستهلك (CPI)
تُعد بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) مقياسًا حيويًا للصحة الاقتصادية ومحددًا رئيسيًا لقرارات السياسة النقدية، وفيما يلي تفاصيل الارتفاعات الأخيرة التي أعلن عنها مكتب إحصاءات العمل الأمريكي:
| الشهر | نسبة الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلك (CPI) |
|---|---|
| يناير | 0.2%. |
| ديسمبر | 0.3%. |
التوقعات المستقبلية لأسعار الذهب والسياسة النقدية
تشير التوقعات الحالية إلى أن مسار أسعار الذهب سيبقى مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بقرارات الاحتياطي الفيدرالي وبيانات التضخم القادمة، فإذا استمر التضخم في التراجع بوتيرة أسرع من المتوقع، فمن المرجح أن يُسرّع ذلك من وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة، مما قد يدعم أسعار الذهب بشكل أكبر، ومع ذلك، فإن أي مفاجآت صعودية في بيانات التضخم قد تدفع البنك المركزي إلى الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، مما قد يحد من الزخم الصعودي للذهب.
في الختام، تُظهر أسعار الذهب استقرارًا ملحوظًا عند مستوى مقاومة دون 5000 دولار للأونصة، مدعومة بانخفاض التضخم في الولايات المتحدة، مما يرسم صورة متفائلة لمستقبل المعدن الأصفر في ظل السياسات النقدية المرتقبة.
المصدر: جريدة كابيتال | مال – أعمال – اقتصاد.
