أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا رئاسيًا يهدف إلى العفو عن مجموعة من المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، وذلك احتفالًا بعيد الفطر المبارك الذي يصادف الأول من شوال للعام الهجري 1447، بالإضافة إلى مناسبة ذكرى تحرير سيناء التي تُحتفل بها في 25 أبريل 2026، وقد تم توثيق هذا القرار في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية” تحت رقم 142 لسنة 2026، في العدد 10 مكرر (و)، بتاريخ 11 مارس 2026. ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحكام الدستور والقوانين المعمول بها، ومنها قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، بالإضافة إلى التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب، والمخدرات، وغسل الأموال، إلى جانب قوانين أخرى ذات صلة.
تفاصيل العفو بمناسبة عيد الفطر
ينص القرار على الإفراج عن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد الذين أتموا 15 سنة ميلادية كاملة حتى أول شوال 1447 هـ، على أن يُحتفظ المفرج عنهم بمراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات، ويشمل ذلك أيضًا المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية الذين أتموا ثلث مدة عقوبتهم حتى هذا التاريخ، مع شرط ألا تقل المدة المنفذة عن أربعة أشهر، كما يشمل القرار من صدرت ضدهم عدة عقوبات عن جرائم سابقة وأمضوا ثلث مجموعها.
العفو بمناسبة عيد تحرير سيناء
وفي سياق احتفالية 25 أبريل 2026، تضمن القرار أحكامًا مشابهة، منها الإفراج عن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد بعد قضائهم 15 سنة كاملة حتى ذلك التاريخ، مع وضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى الإفراج عن باقي المحكوم عليهم وفقًا لنفس الشروط المتعلقة بجزاء ثلث مدة العقوبة.
الجرائم غير المشمولة بالعفو
حدد القرار مجموعة من الجرائم التي لا يشملها العفو الرئاسي، وتشمل:
- الجرائم التي تمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
- جرائم الإرهاب، والتزوير، والرشوة.
- جرائم المخدرات، والأسلحة، والذخائر.
- جرائم الاتجار بالبشر، وغسل الأموال.
- جرائم التظاهر غير القانوني، وبعض الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة والشرطة.
- جرائم تعطيل المواصلات، بالإضافة إلى بعض الجرائم الاقتصادية والبناء المخالف.
كما أتاح القرار إمكانية العفو عن بعض المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في الجرائم المستثناة، إذا كانت العقوبة الوحيدة، بشرط أن يكونوا قد قضوا 20 سنة على الأقل داخل السجن، وأن يكون عمرهم لا يقل عن 50 عامًا عند تنفيذ القرار.
شروط الإفراج
وضع القرار مجموعة من الشروط الأساسية للإفراج، من بينها أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة موضع ثقة، ويُظهر تقويمًا إيجابيًا لسلوكه، وأن يكون الإفراج عنه لا يشكل خطرًا على الأمن العام، بالإضافة إلى تشكيل لجنة عليا برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية لفحص الحالات المستحقة للعفو، ويُسري مفعول هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية “أقرأ نيوز 24”.
