من القاهرة، أفادت أقرأ نيوز 24 بأن لجنة تأسيس وترخيص الشركات، التابعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، قد وافقت على تأسيس وترخيص 6 جهات جديدة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية حيوية، وتشمل هذه الأنشطة الاشتراك في تأسيس الشركات المصدرة للأوراق المالية أو زيادة رؤوس أموالها، والوساطة في قطاع التأمين، إضافة إلى التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، والترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.
موافقات لأنشطة مالية متنوعة
في إطار الموافقات الصادرة، رخصت اللجنة لشركة أوليف مصر القابضة بمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تُصدر أوراقًا مالية أو تزيد رؤوس أموالها، ومنحت الترخيص ذاته لكل من شركة طاقة للاستثمارات المالية، وشركة فوري القابضة للاستثمارات المالية، لتعزيز دورها في سوق المال.
وبالنسبة للأنشطة الأخرى، وافقت اللجنة على ترخيص شركة ثراء لمزاولة نشاط الوساطة في التأمين، كما منحت الترخيص لشركة بلتون لتداول الأوراق المالية للعمل في أنشطة التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وبالإضافة إلى ذلك، حظي بنك الإمارات دبي الوطني بموافقة اللجنة لمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، مما يعكس التنوع في القطاعات المالية المعتمدة.
مهام واختصاصات اللجنة
تُعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات، الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، هي الجهة المسؤولة والمنوط بها، وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، عن الموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية التي تقع تحت رقابة الهيئة، بالإضافة إلى الترخيص لها بمزاولة أنشطتها، وذلك لضمان تنظيم فعال للسوق.
تمتد اختصاصات اللجنة لتشمل جوانب متعددة، منها الموافقة على تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، سواء كانت موافقة مبدئية أو نهائية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات اللاحقة عليها، فضلاً عن إبداء الرأي في قرارات وقف الجمعيات العامة للشركات العاملة في قطاع الأوراق المالية وشركات التمويل الاستهلاكي.
تتولى اللجنة أيضًا الموافقة على طلبات إضافة أنشطة أو آليات جديدة للشركات المالية غير المصرفية، وتغيير الإطار القانوني لدخول أو خروج الشركات من مظلة القوانين المنظمة للأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، كما تشمل مهامها الموافقة على فتح أو نقل أو إغلاق فروع هذه الشركات، بالإضافة إلى البت في طلبات التصفية، والوقف المؤقت، أو الاختياري للنشاط، والموافقة على قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في هذا المجال الحيوي.
