تسعى شبكة المدفوعات الرقمية، التي تم تدشينها بفضل تعاون الهيئة مع شركة إي فاينانس، إلى تسهيل عمليات جميع الجهات المشاركة في المجالات المالية غير المصرفية، من خلال تقديم خدمات رقابية وتنظيمية من الهيئة، مما يساهم في تسريع إجراءات العمل، وتقليل الاعتماد على الوثائق الورقية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.
التحول الرقمي ودعم الاقتصاد
أوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية يأتي ضمن جهود الدولة المصرية للتحول الرقمي الشامل، الذي يعد أحد العناصر الحيوية لدعم النمو الاقتصادي، وتحسين كفاءة الأسواق، مما يعزز مناخ الاستثمار، وذلك وفقًا لرؤية القيادة السياسية برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء اقتصاد تنافسي يستند إلى التكنولوجيا والابتكار.
تطبيق التنظيم الذكي
أضاف رئيس الهيئة أن الشبكة الرقمية تمثل تجسيدًا عمليًا لمفهوم التنظيم الذكي، حيث ستتيح للجهات المسجلة إمكانية التسجيل الإلكتروني، والاطلاع الفوري على المستحقات المالية، وسدادها عبر وسائل دفع إلكترونية آمنة، فضلًا عن متابعة سجل المعاملات المنفذة، مما يعزز كفاءة الدورة العملية، ويرفع مستويات الحوكمة والشفافية داخل الأسواق.
حماية البيانات ودقة المعاملات
أكد الدكتور محمد فريد على أهمية حماية البيانات واستقرار المعاملات، مشيرًا إلى أن الشبكة الرقمية تدعم سلامة البيانات ودقة المعاملات، وتوفر بيئة رقمية موثوقة تعزز من ثقة المستثمرين، وتدعم كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية.
خطوة استراتيجية نحو الرقمنة الكاملة
أشار رئيس الهيئة إلى أن تدشين شبكة المدفوعات الرقمية يُعد خطوة جوهرية ضمن استراتيجيتها للتحول إلى جهة تنظيمية رقمية متكاملة، تروج لديمقراطية الاستثمار والتمويل والتنظيم الذكي، مما يسهم في بناء اقتصاد رقمي مستدام، ويعزز تنافسية الأسواق، ويحقق نموًا اقتصاديًا يعتمد على الانضباط المؤسسي والتكنولوجيا الحديثة.
الخدمات والتسجيل الإلكتروني
تمكن شبكة المدفوعات الرقمية الجهات الخاضعة للهيئة من القيام بالتسجيل الإلكتروني، وإنشاء حسابات للموفوضين، والحصول على الخدمات المختلفة، والاطلاع على المستحقات المالية وسدادها إلكترونيًا عبر الوسائل البنكية المعتمدة، فضلًا عن متابعة العمليات المالية وسجل المعاملات المدفوعة.
أعلى معايير الأمن السيبراني
تعتمد المنصة الرقمية على أعلى معايير الأمن السيبراني، وحماية البيانات، بالإضافة إلى آليات تحقق متعددة لضمان سلامة المعاملات ودقة البيانات، مما يوفر تجربة استخدام آمنة وسلسة لجميع المستخدمين.
دعم فني ومتابعة دقيقة
لمتابعة تقديم الخدمات بكفاءة، توفر الهيئة دعمًا فنيًا متخصصًا بالتعاون مع شركة إي فاينانس، لمساعدة المستخدمين والإجابة على الاستفسارات الفنية عبر الرقم الموحد 19659، كما من المقرر أن يستمر التشغيل التجريبي للمنصة لمدة شهر ابتداءً من 1 يناير 2026.
التزام الهيئة بتطوير التكنولوجيا
تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن تدشين شبكة المدفوعات الرقمية يُمثل تحولًا كبيرًا في تطوير البنية التكنولوجية للخدمات الرقابية، ويعكس التزام الهيئة بتبني الحلول الرقمية الحديثة، مما يُعزز تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، ويتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل.
يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل.
