في خطوة رائدة لتعزيز الشفافية وحماية السوق، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) عن إنجاز لجنة مكافحة الاحتيال، التابعة لاتحاد التمويل الاستهلاكي، لأول قاعدة بيانات مركزية موحدة، تهدف هذه القاعدة إلى رصد الجهات والأفراد المتورطين في ممارسات التسييل النقدي غير المشروع للتمويل الاستهلاكي وعمليات الاحتيال ذات الصلة، يأتي هذا الإنجاز تلبيةً لقرار مجلس إدارة الهيئة الذي يلزم الاتحاد بإنشاء قائمة حظر شاملة لكل من يثبت قيامه بتسييل التمويل المخصص للاستهلاك، مع ضمان ربطها إلكترونيًا بين كافة الشركات، مقدمي الخدمات، والهيئة لضمان متابعة فورية وفعّالة.
أهمية قاعدة البيانات الجديدة
تمثل قاعدة البيانات هذه مرجعية أساسية لكافة الأطراف الفاعلة في قطاع التمويل الاستهلاكي، من شركات ومقدمي خدمات، حيث تتيح لهم الاستعلام المسبق عن المتورطين في ممارسات ضارة، وذلك قبل الدخول في أي تعاملات معهم، سواء تعلق الأمر بالتوظيف، أو منح التمويل، أو إدراجهم كتجار ضمن الشبكة المعتمدة، مما يعزز الثقة ويقلل المخاطر.
محتويات قاعدة البيانات
تشمل قاعدة البيانات الجديدة معلومات مفصلة عن العاملين في الشركات، والتجار، والسماسرة الذين يثبت تورطهم في ممارسات ضارة، كما تتضمن بيانات شاملة عن التاريخ الائتماني للعملاء، مما يمكّن من تقييم الملاءة المالية بدقة، ويدعم اتخاذ قرارات إقراض حصيفة، ويساهم في الحد من مخاطر التعثر، فضلاً عن تعزيز قدرة الشركات على اكتشاف الاحتيال والتسييل النقدي، وبالتالي حماية حقوق العملاء والمستثمرين من أي ممارسات غير منضبطة أو مخلة.
آلية العمل والتعاون
فيما يتعلق بآلية العمل، تتولى شركات التمويل الاستهلاكي مسؤولية إضافة البيانات إلى هذه القاعدة، بينما تقوم لجنة مكافحة الاحتيال بالاتحاد بفحصها واعتمادها، لتصبح بذلك مرجعية رسمية وموثوقة لكافة الشركات ومقدمي الخدمات، من الجدير بالذكر أن مجموعة من الشركات قد باشرت فعليًا في تسجيل بيانات المخالفات من خلال هذه القاعدة، والتي ترتبط إلكترونيًا بالهيئة لضمان التحديث المستمر والفعالية القصوى.
ورشة العمل لتعزيز الفهم
بهدف تعزيز الفهم والتطبيق، نظمت هيئة الرقابة المالية ورشة عمل تعريفية موسعة، استهدفت شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمة، لاستعراض آليات العمل على قاعدة البيانات المخصصة لمكافحة الاحتيال المالي والتسييل النقدي، شهدت الورشة عرضًا تفصيليًا قدمه ممثلو لجنة مكافحة الاحتيال بالاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، شرحوا خلاله آليات تشغيل القاعدة وكيفية تغذيتها بالمعلومات الضرورية، وذلك بمشاركة فعالة من الشركات المرخص لها وكافة الأطراف المعنية بمنظومة التمويل الاستهلاكي.
جهود الهيئة في حماية المتعاملين
تضمن اللقاء حوارًا مفتوحًا، استعرضت خلاله الهيئة جهودها المستمرة لحماية حقوق المتعاملين من مخاطر الاحتيال والغش، كما أجابت على استفسارات الشركات بخصوص آليات التنسيق والتكامل في مكافحة الممارسات الضارة التي قد تؤثر على النشاط، مؤكدةً في الوقت ذاته أنها لن تتهاون أبدًا مع أي ممارسات من شأنها تعريض الأنشطة المالية غير المصرفية والمتعاملين فيها للخطر.
التوعية والتحذير من المخاطر
في سياقٍ متصل، عززت الهيئة جهودها التوعوية عبر مختلف منصاتها، محذرةً المواطنين من الانسياق وراء دعوات التمويل أو الاستثمار التي تصدر عن جهات غير مرخصة، نظرًا لما تحمله هذه الدعوات من مخاطر جسيمة على أموالهم وحقوقهم، وتُظهر البيانات الرسمية أن هناك 34 شركة مرخصة لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، بالإضافة إلى 12 مقدم خدمة معتمد في السوق المصري.
قنوات التواصل مع الهيئة
حرصًا منها على تسهيل التواصل، خصصت الهيئة العامة للرقابة المالية قنوات تواصل متعددة، بما في ذلك بريد إلكتروني خاص لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بدعوات التمويل أو الاستثمار المشبوهة وغير المشروعة، كما توفر بريدًا إلكترونيًا آخر موجهًا للشركات والمؤسسات التي ترغب في التحقق من توافق نماذج أعمالها مع المتطلبات التشريعية والرقابية السارية، وذلك لضمان استدامة النشاط المالي غير المصرفي وموثوقيته في السوق.
