في خطوة مهمة تعكس دورها الريادي في تطوير منظومة التأمين وتعزيز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية وضمان حماية حقوق المتعاملين، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا جديدًا يحدد بوضوح كيفية وشروط صرف مبلغ التأمين من المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع.
المجمعة المصرية للتأمين الإجباري ودورها المحوري
تتولى المجمعة المصرية للتأمين الإجباري مسؤولية إدارة التأمين الإلزامي للمركبات في جمهورية مصر العربية، بهدف رئيسي يتمثل في تغطية الأضرار الجسدية والمادية التي قد تنتج عن حوادث السير، ويستهدف قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 302 لسنة 2025، إرساء إطار تنظيمي شفاف وواضح لإجراءات صرف مبالغ التأمين من المجمعة، مما يساهم بشكل فعال في تحقيق الانضباط المؤسسي وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، وبالتالي يعزز سرعة حصول المتضررين وذويهم على مستحقاتهم، ضمن إطار جهود الهيئة المستمرة لبناء قطاع تأمين أكثر كفاءة واستدامة يلبي احتياجات المجتمع بشكل شامل.
علق الدكتور فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن هذا القرار يأتي في سياق تنفيذ قانون التأمين الموحد الجديد، ويمثل جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية الهيئة الرامية إلى تعزيز كفاءة القطاع وتأمين حقوق كافة المتعاملين، بالإضافة إلى دعم استقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
إجراءات تقديم طلبات التعويض
تضمن القرار ضرورة تقديم طلب التعويض مرفقًا بصورة رسمية معتمدة من محضر الحادث والمستندات المطلوبة الأخرى، إضافةً إلى إقرار قانوني صادر عن ذوي الشأن يؤكد صحة المستندات المقدمة، كما حددت الهيئة آلية صرف التعويضات من خلال التحويل البنكي المباشر إلى المستحقين أو عبر توكيل خاص معتمد يوضح قيمة مبلغ التأمين ويمنح الوكيل حق استلامه، لضمان أعلى مستويات الشفافية والأمان.
متطلبات صرف التعويض في حالات الوفاة
في حالات الوفاة نتيجة الحوادث، يتعين على المتضررين تقديم شهادة وفاة مميكنة حديثة، وأصل إعلام الوراثة الشرعي، إضافةً إلى صور سارية من بطاقات الرقم القومي للورثة البالغين، كما يُسمح للمجمعة بطلب مستندات إضافية في حال وجود قُصّر بين الورثة، مثل شهادات الميلاد الخاصة بهم وقرارات الوصاية الصادرة من المحكمة والمعلومات البنكية المتعلقة بهم، وذلك لضمان حماية حقوق القُصّر وإدارتها وفقًا للأطر القانونية السليمة والمعتمدة.
متطلبات صرف التعويض في حالات العجز
بالنسبة لحالات العجز الكلي أو الجزئي المستديم، حدد القرار المستندات الأساسية اللازمة لصرف التعويض، التي تشمل تقريرًا مفصلاً صادرًا عن الجهة الطبية المختصة يوضح بدقة حالة العجز ونسبته المئوية، بالإضافة إلى المستندات التعريفية الرسمية للمصاب، لضمان دقة التقييم وعدالة صرف التعويضات المستحقة.
متطلبات صرف التعويض عن الأضرار المادية
فيما يتعلق بالأضرار المادية التي تلحق بالممتلكات نتيجة الحوادث، يتوجب تقديم تقرير صادر عن خبير معاين معتمد لتقدير قيمة الأضرار بشكل محايد وموضوعي، مما يعزز النزاهة والموضوعية في تقييم التعويضات المستحقة وتحديدها بدقة.
أكد القرار على التزام المجمعة بدراسة طلبات صرف التعويض خلال مدة أقصاها شهر واحد فقط من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا كافة المستندات المطلوبة، يأتي هذا الإجراء كجزء من حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تسريع معالجة مطالبات التعويض بشكل فعال ورفع مستوى جودة الخدمات التأمينية المقدمة، مما يساهم بدوره في تعزيز الثقة في منظومة التأمين الإجباري كأحد الأعمدة الأساسية في القطاع المالي غير المصرفي.
