اعتبر المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الأسبق، أن الجدل الذي أُثير حول شعارات الدين على سيارات نقل الموتى، قد كشف عن يقظة مجتمعية إيجابية أسهمت في تصويب مسار قرار حكومي، مشدداً على أن “الضمير الجماعي للأمة” يبقى ضرورة أساسية لتوجيه السياسات العمومية نحو ما يخدم الصالح العام.
القرارات الحكومية وتفاعل المجتمع
وأوضح الرميد، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فيسبوك، أن القرارات الحكومية ليست معصومة من الخطأ، غير أن مسؤولية المجتمع تكمن في عدم الوقوع في الغفلة، والتحلي بروح التعبير الحر والبناء لتصحيح الاختلالات عند الاقتضاء، واعتبر أن التفاعل الذي أعقب الجدل شكل “حالة متقدمة من الممارسة المجتمعية المفيدة”، بعدما نبه الجهات المعنية إلى ما ينبغي أن يكون، وساهم في تفادي ما لا يجوز أن يكون.
رد الفعل الإيجابي لقوة المجتمع
كما نوه بما وصفه بـ“رد الفعل الإيجابي للعقل الأساسي للدولة”، معتبراً أنه أعاد الأمور إلى نصابها وأكد أن قوة المغرب تكمن في يقظة مجتمعه وتماسك مؤسساته، وخلص إلى أن هذا التفاعل المتوازن بين المجتمع والدولة يعزز الاستقرار ويقوي هيبة البلاد، وتأتي تدوينة الرميد في سياق نقاش عمومي رافق قرارات تنظيمية تخص قطاع نقل الموتى، قبل أن يتم التراجع عن بعض الجوانب التي أثارت الجدل.
