أفاد موقع أقرأ نيوز 24 بأن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عقدا اجتماعًا لمناقشة مستجدات المشروعات المائية قيد التنفيذ في نطاق المحافظة، واستعراض السياسة المائية المتبعة، وجهود إزالة التعديات على المجاري المائية داخل الدقهلية.
توقيع بروتوكول لتعظيم الاستفادة من أملاك الري
في خطوة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من أملاك الري بمحافظة الدقهلية، شهد الدكتور سويلم واللواء مرزوق توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الدقهلية، وقد وقع البروتوكول كل من المهندسة إيمان عبد العزيز، رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بالوزارة والمشرف على الأملاك، واللواء عماد الدين عبد الله، سكرتير عام محافظة الدقهلية، وذلك حسب بيان صحفي صادر اليوم السبت.
ينص هذا البروتوكول على تحقيق استثمار مشترك يشمل استغلال، وإدارة، وتشغيل قطعة أرض فضاء مملوكة لوزارة الموارد المائية والري تقع بنطاق محافظة الدقهلية، تحديداً في ميت غمر، وتبلغ مساحتها حوالي 826 مترًا مربعًا.
توافق البروتوكول مع رؤية مصر 2030
صرح الدكتور سويلم بأن توقيع هذا البروتوكول يتوافق تماماً مع استراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية وتسعى جاهدة لتطبيقها، كما يتماشى مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، مما يعكس رؤية مصر 2030 ضمن الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات.
وأضاف الوزير أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل جهوداً حثيثة في مجال حصر وتحديد الأملاك، والأصول، والأراضي المملوكة لها، وإزالة أي تعديات عليها، مع التركيز على اختيار أفضل السبل لاستثمار هذه الأملاك واستغلالها بكفاءة، ويهدف ذلك إلى توفير الموارد المالية اللازمة لتحسين الوضع المادي للعاملين بالوزارة وصرف حوافز للمتميزين من المهندسين والإداريين في مختلف جهات الوزارة.
دور الوزارة في إدارة أملاك الري
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المسؤولة عن الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري، بالإضافة إلى إدارتها والحفاظ عليها بشكل فعال.
