بعد الارتفاع الملحوظ في أسعار الذهب وزيادة التداول في قطاع المعادن الثمينة، اتخذت المملكة العربية السعودية خطوات تنظيمية عاجلة تستهدف محلات الذهب والأحجار الكريمة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الشفافية ومكافحة أي ممارسات مالية مشبوهة.
إجراءات جديدة للتحقق من هوية العملاء
ألزمت وزارة التجارة السعودية جميع تجار الذهب والأحجار الكريمة بالتحقق الدقيق من هوية المستفيد الحقيقي من المعاملات التجارية، حيث أصبح التأكد من هوية العميل شرطًا أساسيًا لإتمام أي عملية شراء أو بيع، وذلك ضمن جهود مكافحة غسل الأموال وحماية سوق المعادن الثمينة حسب ما تم تداوله في وسائل الإعلام.
وأوضحت الوزارة، من خلال تعميم رسمي صادر بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية، أن المتاجر يجب أن تعتمد على وثائق وبيانات موثوقة ومعتمدة للتحقق من هوية العملاء، لضمان دقة المعلومات وسلامة التعاملات المالية داخل السوق.
الهدف من الإجراءات: حماية السوق واستقراره
تأتي هذه الخطوة استنادًا إلى اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، بهدف سد الثغرات التنظيمية ومنع أي محاولات للتلاعب بالأسواق أو استغلالها في أنشطة غير مشروعة، كما تهدف الإجراءات إلى دعم استقرار قطاع الذهب والمجوهرات، الذي يُعَدّ من القطاعات الحيوية والمساهمة في الاقتصاد السعودي.
إصدار اللوائح التنظيمية لنشاط الذهب والمجوهرات
أكدت وزارة التجارة على ممارسة صلاحياتها النظامية لإصدار اللوائح المنظمة لنشاط محلات الذهب والمجوهرات في السعودية، بما يحفظ حقوق المستثمرين والمستهلكين ويعزز بيئة الاستثمار في هذا القطاع المهم اقتصاديًا.
وقد أتاحّت الوزارة دليلًا إرشاديًا عبر البوابة الإلكترونية، يوضح آليات تطبيق مبدأ العناية الواجبة، لتسهيل التزام التجار بالمتطلبات الجديدة بدقة ومرونة، وضمان تنفيذ الإجراءات بشكل عملي ومنظم.
