أعلنت الهيئة العامة للنقل في السعودية عن مشروع لائحة تنظيمية جديدة تهدف إلى حصر نشاط نقل البضائع بالدراجات الآلية بالمنشآت المرخصة، مع فرض ضوابط فنية وتشغيلية صارمة لضمان السلامة وجودة الخدمات اللوجستية في المملكة.
حظر عمل الأفراد في نقل البضائع بالدراجات في السعودية
تشدد اللائحة على منع الأفراد من ممارسة نقل البضائع بالدراجات الآلية، حيث يتعين على المنشآت الحصول على ترخيص رسمي واجتياز بيئة تنظيمية تجريبية لضمان الامتثال الكامل للمعايير الرسمية في السعودية، بحسب ما تم تداوله في وسائل الإعلام.
ضوابط تشغيلية حديثة للأسطول
ألزمت الهيئة المنشآت بتعيين مشرف تشغيلي سعودي الجنسية مقابل كل 50 دراجة آلية، لضمان الرقابة المباشرة وتعزيز التوطين في قطاع نقل البضائع بالدراجات، كما اشترطت أن يكون عمر الدراجة 4 سنوات كحد أقصى من سنة الموديل، لضمان حداثة الأسطول وتقليل الأعطال والانبعاثات.
نقل البضائع بطريقة آمنة
فرضت اللائحة استخدام صناديق محكمة الإغلاق مثبتة على هيكل الدراجة، ومنعت حمل البضائع في حقائب الظهر أو تعليقها، لضمان استقرار الدراجة وسلامة البضائع أثناء النقل في السعودية.
شروط السائقين في المملكة
أوجبت الهيئة على كل قائد دراجة الحصول على بطاقة سائق مهني، مع ضرورة خلو السجل من السوابق واجتياز اختبار الكفاءة المهنية، كما يشترط ارتداء زي موحد وكافة وسائل الحماية الشخصية، بما في ذلك الخوذة والقفازات وسترات الحماية.
تعزيز الطابع الاحترافي للنقل
منعت اللائحة المنشآت المرخصة من التعامل المباشر مع الأفراد، حيث اقتصرت خدماتها على المنشآت النظامية فقط، لتعزيز الطابع التجاري والاحترافي لنشاط نقل البضائع بالدراجات في السعودية.
التأمين والفحص الفني الإلزامي
شملت الاشتراطات ضرورة توفير تأمين شامل على الدراجة يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير، مع وجود رخصة سير سارية وفحص فني دوري معتمد لضمان سلامة الأسطول في السعودية.
الرقابة الرقمية على الأسطول
ربطت الهيئة جميع العمليات بمنصتها الإلكترونية، لتمكين الرقابة الرقمية اللحظية على حركة الأسطول وبيانات السائقين، وضمان الامتثال التام لمعايير نقل البضائع بالدراجات في السعودية.
القيود على النقل
أشارت اللائحة إلى منع نقل الركاب أو المواد الخطرة باستخدام الدراجات المخصصة للبضائع، حفاظًا على الأرواح والممتلكات العامة في السعودية.
شروط الترخيص وتجديده
يشترط إصدار الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد، مع تقديم شهادة توطين سارية وسداد أي غرامات مستحقة، وحددت الهيئة مهلة 30 يومًا لتجديد التراخيص وبطاقات التشغيل المنتهية، محذرة من الإلغاء التلقائي في حال تجاوز هذه المهلة.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الهيئة لتعزيز السلامة، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، وضمان تنظيم نشاط نقل البضائع بالدراجات بطريقة آمنة واحترافية في المملكة.
