كشفت الرياض، وفق ما أوردته أقرأ نيوز 24، عن تحقيق المملكة العربية السعودية إنجازاً لافتاً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية بقطاع التعليم، حيث أعلن معالي وزير التعليم، يوسف البنيان، عن استقبال أكثر من 199 طلباً استثمارياً من جهات أجنبية، شملت كلاً من التعليم العام والجامعي، ما يؤكد نجاح جهود المملكة في تهيئة بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار.
التزام القيادة السعودية بتعزيز التعليم
أكد البنيان، خلال كلمته الملهمة في منتدى التعليم والاستثمار الذي انعقد اليوم الأحد، على الأهمية القصوى التي توليها القيادة السعودية لقطاع التعليم، انسجاماً مع مستهدفات رؤية 2030 الطموحة، وبدعم مباشر من برنامج تنمية القدرات البشرية الذي يرأسه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان.
نهج التكامل لتحقيق استراتيجية التعليم
وبيّن الوزير أن تحقيق الاستراتيجية التعليمية المنشودة يعتمد بشكل أساسي على مبدأ التكامل الفاعل بين مختلف الأطراف، بما في ذلك القطاع الحكومي، والقطاع الخاص بشقيه المحلي والدولي، إضافة إلى القطاع غير الربحي، لضمان تحقيق الأهداف المشتركة.
تحفيز مشاركة القطاع الخاص والجهات غير الربحية
وفي سياق متصل، أشار البنيان إلى أن وزارة التعليم تعمل جاهدة على بناء بيئة تنظيمية محفزة، تسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، محلياً ودولياً، والقطاع غير الربحي في تنفيذ استراتيجيات التعليم والتدريب، وذلك من خلال صياغة سياسات تمكينية تضمن المرونة اللازمة للاستثمار الأجنبي، وتوفير دليل واضح للمستثمر، وتحديد مسارات التخصيص بشفافية تامة.
الممكنات الاستثمارية لدعم النجاح
وأوضح الوزير أن الوزارة تكرس جهودها لتوفير ممكنات استراتيجية للمستثمرين، والتي تُعد أساسية لنجاح أي منظومة تعليمية، حيث تتمثل هذه الممكنات في محاور رئيسية، أولها الممكنات التشريعية التي تضمن الاستقلالية التشغيلية، بما يكفل تحقيق العائد المرجو والمرونة اللازمة لتلبية استراتيجيات المستثمرين.
أما المحور الثاني، فيركز على الممكنات التشغيلية التي تتجسد في تطوير البنية التحتية الرقمية لمنظومة التعليم، بهدف تسهيل تقديم الخدمات للمستفيدين والمستثمرين، وتعزيز الإنتاجية، وتحقيق المرونة، والارتقاء بجودة خدمة المستفيد، بينما يتضمن المحور الثالث الممكنات المالية، وذلك عبر آليات شراء الخدمات التي تدعم وتُعزز مشاركة القطاع الخاص بفعالية.
