أعلن معالي وزير المالية ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، عن البدء الرسمي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتخصيص، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء عليها في نوفمبر 2025.
تهدف هذه الاستراتيجية الطموحة إلى تحقيق جملة من الأهداف المحورية، تشمل الارتقاء بجودة وكفاءة البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة، إضافة إلى تعزيز إسهامات القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة، وتمكين الحكومة من التفرغ لمهامها التشريعية والرقابية والتنظيمية الأساسية، مما يدعم الاستدامة المالية ويساهم بفعالية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة.
أهداف ومستهدفات الاستراتيجية حتى عام 2030
تسعى الاستراتيجية الوطنية للتخصيص إلى تحقيق رضا عالٍ عن الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وذلك ضمن 18 قطاعًا حيويًا مستهدفًا.
كما تستهدف ما يلي:
- توفير عشرات الآلاف من الوظائف النوعية الجديدة.
- الوصول إلى أكثر من 220 عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص بحلول عام 2030.
- زيادة الاستثمارات الرأسمالية من القطاع الخاص لتتجاوز 240 مليار ريال خلال الفترة ذاتها.
برامج ومبادرات استراتيجية لدعم منظومة التخصيص
تشتمل الاستراتيجية على خمسة برامج رئيسية مصممة لتمكين وتطوير منظومة التخصيص بشكل شامل، إضافة إلى 42 مبادرة تنفيذية ملموسة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، كما تتضمن برنامجًا تنفيذيًا متخصصًا في تحديد وترتيب فرص التخصيص ذات الأولوية، وقد أسفر ذلك عن تحديد أكثر من 145 فرصة استثمارية ذات أولوية، تُعدّ فرصًا جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص للمشاركة فيها.
