قدمت المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دعماً للموازنة اليمنية، خصص لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، يقدر إجماله بـ 1.3 مليار ريال سعودي، وذلك استجابة للاحتياجات العاجلة للحكومة اليمنية، وحرصًا من المملكة على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق.
أهداف الدعم الاقتصادي
يهدف الدعم إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي في الجمهورية اليمنية، وتقليل عجز الموازنة، وانتظام التدفقات المالية الحكومية وصرف الرواتب، بالإضافة إلى تحسين إدارة السياسة المالية، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد الوطني في مسار أكثر استدامة، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
التأثير الإيجابي على المعيشة
ينعكس الدعم الاقتصادي الجديد إيجابًا على تعزيز القوة الشرائية، وانتظام الدخل للأسر، وتحسين مستوى المعيشة، كما يسهم في تنشيط الأسواق التجارية، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويدعم التعافي المستدام في اليمن.
المملكة كداعم رئيسي لليمن
تُعد المملكة العربية السعودية أكبر داعم تاريخي لليمن إنسانيًا وتنمويًا واقتصاديًا، حيث شكّلت التدخلات التنموية والاقتصادية إحدى الدعائم الرئيسة نحو التعافي الاقتصادي على المستويين الكلي والجزئي في الجمهورية اليمنية.
استثمار المملكة في دعم اليمن
جسّدت سلسلة الدعم الاقتصادي والتنموي المقدمة من المملكة العربية السعودية، والتي تجاوزت قيمتها الـ 12.6 مليار دولار للفترة بين 2012 وحتى 2026م، ركيزة أساسية في تعزيز قدرة المؤسسات اليمنية على مواصلة تقديم الخدمات للشعب اليمني، وتخفيف حدة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، منها ودائع ومنح لصالح البنك المركزي اليمني، لتحقيق مستوى التوازن المالي ودعم استقرار الاقتصاد الكلي.
الآثار الإيجابية للبرنامج السعودي
حققت التدخلات التنموية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الذي تأسس في 2018م بأمرٍ سامٍ كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبتمكين من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أثراً إيجابيًّا في ترسيخ أسس التنمية المستدامة، والحد من الآثار الإنسانية والاقتصادية، وتحقيق تنمية شاملة تعود بالنفع على الأجيال الحاضرة والمستقبلية.
المشاريع والمبادرات التنموية
قدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مصفوفة من المشاريع والمبادرات التنموية في ثمانية قطاعات حيوية وأساسية، بلغت 268 مشروعًا ومبادرة تنموية، بتكلفة إجمالية تجاوزت مليار دولار، أسهمت في رفع كفاءة البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الأمن الغذائي، وبناء قدرات الكوادر اليمنية، وتوفير فرص العمل، مما يسهم في دفع جهود إرساء سلام مستدام يحقق تنمية مستدامة وشاملة للأشقاء في اليمن.
