أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن اعتماد توطين الوظائف في القطاع الخاص ضمن فئات مهنية حيوية تتعلق بالمشتريات، في خطوة تهدف إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية وفتح آفاق جديدة للعمالة المحلية.
تفاصيل القرار الجديد لتوطين المهن
صدر القرار بتاريخ 30 نوفمبر 2025، ويشمل جميع المنشآت الخاصة التي توظف ثلاثة موظفين أو أكثر، حيث تم تحديد نسبة إلزامية تصل إلى 70% لتوطين الوظائف المستهدفة في مجال المشتريات، وذلك وفقًا لما تم الإعلان عنه رسميًا من الجهات المختصة.
أهداف توطين الوظائف في القطاع الخاص
تسعى الوزارة من خلال هذا القرار إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية تشمل:
- توفير وظائف محفزة وعالية الجودة للمواطنين.
- رفع نسبة مساهمة الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص.
- تعزيز التنافسية العامة للقوى العاملة داخل النظام الاقتصادي الوطني.
برامج الدعم والمساندة للمنشآت
لمساعدة الشركات على تطبيق القرار بفعالية، ستوفر الوزارة مجموعة من المبادرات تشمل:
- دعم عمليات التوظيف والتهيئة الأولية للموظفين.
- برامج التدريب والتأهيل المهني لتعزيز المهارات الوطنية.
- دعم الأجور من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية.
- مبادرات لتعزيز الاستقرار الوظيفي وبناء مسارات مهنية مستدامة.
أثر القرار على القوى العاملة الوطنية
يهدف هذا التوجه إلى صقل الكفاءات الوطنية وخلق مسارات مهنية طويلة الأمد، مما يسهم في نمو مستدام للوظائف للمواطنين، ويعزز تطور القطاع الخاص من خلال الاعتماد على مهارات وطنية متميزة.
الاستفادة المستقبلية من توطين الوظائف
يمثل توطين الوظائف في القطاع الخاص خطوة رئيسية نحو تطوير رأس المال البشري الوطني، وزيادة القدرة التنافسية للشركات، وضمان نمو اقتصادي مستدام ينعكس إيجابياً على جميع القطاعات الحيوية.
