بدأت المملكة العربية السعودية يوم السبت في تطبيق نظام نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت، وذلك بعد مرور 120 يومًا على نشره في الجريدة الرسمية، مما يمثل خطوة هامة نحو تنظيم الإجراءات العقارية.
تفاصيل نظام نزع ملكية العقارات الجديد
يتضمن النظام الجديد مجموعة من الإجراءات الجوهرية التي تهدف إلى حماية حقوق كافة الأطراف، سواء الجهات المالكة للمشاريع أو أصحاب العقارات، ومن أبرز هذه الإجراءات، تحديد قيمة العقارات بشكل دقيق، من خلال مقيمين معتمدين من قبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، ما يضمن الشفافية والإنصاف في عملية التقييم.
تعزيز الشفافية والإنصاف في نزع الملكية
يمثل نظام نزع ملكية العقارات مرحلة محورية في تنظيم وتطوير الإجراءات المتعلقة بنزع الملكية، ليتم ذلك بوضوح تام وشفافية عالية، وهو ما يضمن حصول الملاك على تعويضات مجزية وعادلة، تعكس القيمة الحقيقية لعقاراتهم.
كفاءة الإنفاق ودعم التنمية المستدامة
يضع هذا النظام شرطًا أساسيًا، وهو البحث عن عقارات تابعة للدولة يمكن الاستفادة منها لتلبية متطلبات المشاريع قبل الشروع في نزع الملكية من الأفراد، وفي حال عدم توفرها، يتم اللجوء إلى الاعتمادات المالية المخصصة، هذه الآلية تسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي بالمملكة، وتدعم جهود التنمية المستدامة على المدى الطويل.
إعفاءات ضريبية للملاك المتضررين
تجدر الإشارة إلى أن الملاك الذين تُنزع ملكية عقاراتهم يحصلون على إعفاء من ضريبة التصرفات العقارية لمدة تصل إلى خمس سنوات، هذا القرار يُفعّل فقط بعد استلام مبلغ التعويض المستحق، مما يوفر دعمًا إضافيًا للمتضررين.
