في خطوة تعكس التزامها المتواصل بسلامة منشآتها ومواطنيها، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تحديث شامل للائحة مسؤوليات السلامة والوقاية من الحريق، بهدف رفع مستوى جاهزية جميع المنشآت وتعزيز امتثالها لأحدث معايير الأمن الصناعي الحديثة.
أهمية التحديث الجديد
يأتي هذا التحديث في إطار سعي المملكة الحثيث لضمان بيئة عمل آمنة ومستدامة، تتماشى مع رؤيتها الطموحة للتنمية الاقتصادية والصناعية، حيث تهدف اللائحة المعدلة إلى تقليل المخاطر المحتملة، وحماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز ثقافة السلامة على نطاق واسع في القطاع الصناعي، مما يسهم في استمرارية الأعمال وكفاءة التشغيل.
نطاق اللائحة وتأثيرها
تغطي اللائحة المحدثة مجموعة واسعة من المنشآت، بدءًا من المصانع الكبرى وصولاً إلى المنشآت التجارية والخدمية، مما يضمن تطبيق معايير موحدة للسلامة عبر مختلف القطاعات، ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحديث إلى تحسينات ملموسة في أداء السلامة، وتشديد الرقابة على إجراءات الوقاية من الحريق، وتحديد أدوار ومسؤوليات أوضح لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك إدارات المنشآت والعاملين بها، مما يعزز الاستعداد لأي طارئ.
الأهداف الاستراتيجية
تهدف وزارة الداخلية من خلال هذه الخطوة الاستباقية إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، من أبرزها:
- رفع كفاءة عمليات الأمن والسلامة في جميع المنشآت بالمملكة.
- تعزيز الامتثال للمعايير الدولية والممارسات الفضلى في مجال الأمن الصناعي.
- تطوير قدرات الاستجابة للطوارئ والحد من الخسائر المادية والبشرية.
- خلق بيئة جاذبة للاستثمارات من خلال ضمان أعلى مستويات الأمان.
- مواكبة التطورات التقنية الحديثة في أنظمة السلامة والوقاية من الحريق.
ويعكس هذا التحديث التزام المملكة العربية السعودية الراسخ بسلامة وأمن مجتمعها وقطاعها الصناعي، ويؤكد على مكانتها كدولة رائدة في تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وفقًا لما أفادت به مصادر مطلعة لموقع “أقرأ نيوز 24”.
