السوق المالية تقرر تمديد إعفاء رسوم أدوات الدين لثلاث سنوات

الرياض- أقرأ نيوز 24: أعلن مجلس هيئة السوق المالية عن تمديد مهم، يقضي باستمرار العمل بإعفاء الشركات من المقابل المالي الذي تحصل عليه الهيئة، إضافة إلى تحمل رسوم شركتي السوق المالية السعودية (تداول) ومركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) المتعلقة بطلبات طرح أدوات الدين، وهذا التمديد سارٍ حتى نهاية عام 2027، بشرط أساسي وهو حصول المصدر أو الإصدار على تصنيف ائتماني معتمد ومتاح للعموم من قبل وكالة تصنيف مرخصة من الهيئة، وذلك وفق ضوابط محددة وواضحة.

دعم سوق الصكوك وأدوات الدين

يأتي هذا القرار الحكيم استكمالاً للإعفاءات الأولية التي صدرت في يوليو 2020، ويستهدف بشكل رئيسي دعم وتنمية سوق الصكوك وأدوات الدين في المملكة، كما يسعى إلى تشجيع المزيد من الشركات على الانضمام إلى هذا السوق الحيوي، مما يسهم في تعزيز جاذبيته وتوسيع قاعدة المصدرين والمستثمرين على الصعيدين المحلي والدولي، علاوة على ذلك، يتيح القرار للشركات فرصة الحصول على تمويل طويل الأجل بتكلفة تنافسية، ويعمل على رفع جودة الإصدارات وتحسين مستويات الإفصاح المالي فيها.

ضوابط ومعايير الطروحات المشمولة بالإعفاء

حددت الهيئة معايير واضحة وشاملة للطروحات التي يشملها هذا القرار الهام، وهي كالتالي:

• يشمل القرار طروحات أدوات الدين للجهات غير الحكومية المدرجة، مع التأكيد على ضرورة أن يكون للمصدر أو الإصدار تصنيف ائتماني قائم ومعلن للعموم، وستتحمل الهيئة المقابل المالي لإصدارين كحد أقصى لكل مصدر.
• تُغطى أيضاً الطروحات الخاصة للجهات غير الحكومية التي لا يتجاوز حجمها 500 مليون ريال سعودي، مع تطبيق الشرط ذاته المتعلق بوجود تصنيف ائتماني، وبحد أقصى إصدارين لكل مصدر.

وأوضحت الهيئة أنها ستتكفل برسوم “تداول” و”إيداع” لجميع الطروحات العامة والخاصة المشمولة، وذلك بحد أقصى قدره خمسة ملايين ريال سعودي سنوياً حتى عام 2027، مع التأكيد على أنه سيتم دراسة الطلبات المقدمة بعد تجاوز هذا السقف بعناية فائقة.

نمو لافت وتطور مستمر في سوق الصكوك

لقد أدت الإعفاءات التي تم إقرارها خلال السنوات الماضية دوراً محورياً في تحقيق نمو ملحوظ وتطور إيجابي في سوق الصكوك وأدوات الدين، ويمكن ملاحظة هذا النمو من خلال المؤشرات التالية:

كما وصلت نسبة المصدرين الحاصلين على تصنيف ائتماني إلى حوالي 60%، وهذا يعكس تزايد وعي الشركات بأهمية التصنيف في تعزيز الشفافية وتقييم المخاطر، بالإضافة إلى تفضيل المستثمرين الواضح للأدوات المصنفة ائتمانياً.

قيمة الرسوم المعفاة وأهداف رؤية السعودية 2030

تتنوع قيمة الرسوم المعفاة بناءً على نوع الطرح، وهي كالتالي:

يأتي هذا القرار المهم في سياق الجهود المستمرة لتعزيز عمق السوق المالية السعودية، وتمكينها من أداء دورها الحيوي كقناة رئيسية وفعالة لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بما ينسجم تماماً مع الأهداف الطموحة لرؤية السعودية 2030.