في إطار المتابعة المستمرة للتطورات الاقتصادية محليًا وعالميًا، عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعه عبر الاتصال المرئي، لمناقشة المستجدات والتوجهات المستقبلية التي تؤثر على المشهد الاقتصادي. استعرض المجلس في مستهل أعماله التقرير الشهري الشامل المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، والذي تناول تحليلًا دقيقًا لمستجدات الاقتصاد العالمي، متطرقًا إلى آفاق نموه حتى عام 2026م في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهه، والتأثيرات المحتملة على الاقتصاد الوطني، مع إبراز قدرة المملكة على التكيف مع هذه المتغيرات الاقتصادية العالمية بكفاءة عالية، كما أبرز التقرير التوجه الإيجابي الذي تعكسه المؤشرات الاقتصادية والمالية المختلفة، بما في ذلك النمو الملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بالزخم المستمر في الأنشطة غير النفطية وتعافي الأنشطة النفطية، بالإضافة إلى نمو الإنتاج الصناعي، واستقرار معدل التضخم، وذلك بفضل الإجراءات الحكومية الفعالة في ضبط أسعار العقار وتحقيق التوازن في السوق العقاري.
قد يهمّك أيضاً
إنجازات برنامج التخصيص وتعزيز دور القطاع الخاص
ضمن أجندة أعماله، اطلع المجلس على عدد من المعاملات الإجرائية، والتي كان أبرزها ما يتعلق بإنهاء برنامج التخصيص، وذلك بعد أن أتم البرنامج بنجاح تنفيذ واستكمال كافة أعماله ومبادراته المخطط لها، كما تابع المجلس عن كثب أداء البرنامج خلال المرحلة الماضية، وما حققه من إنجازات استراتيجية أسهمت بشكل كبير في تعزيز دور القطاع الخاص ليصبح شريكًا فاعلًا في التنمية، وتحسين كفاءة تشغيل الأصول الحكومية، إلى جانب تطوير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار، من خلال إقرار الأنظمة واللوائح ذات الصلة، الأمر الذي يدعم تحقيق التنوع الاقتصادي ويرفع القدرة التنافسية للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
التحول الاستراتيجي نحو تنفيذ الرؤية الاقتصادية
يأتي إنهاء برنامج التخصيص كخطوة محورية في إطار التحول من مرحلة التأسيس، التي أنجزها البرنامج بكفاءة واقتدار، إلى مرحلة التنفيذ الفعلي وتعظيم الأثر الاقتصادي، وذلك من خلال اعتماد الإستراتيجية الوطنية للتخصيص، التي قامت بمراجعة دقيقة للمستهدفات، وتنمية الفرص الاستثمارية المتنوعة، ووضع إطار وطني شامل لتحديد المبادرات ذات الأولوية القصوى في مختلف القطاعات الحيوية، مما يعكس رؤية طموحة لمستقبل اقتصادي مزدهر.
متابعة القرارات والتوصيات لضمان الأثر
كما اطلع المجلس على العرض التقديمي المقدم من مكتب إدارة المشروعات بأمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والذي تناول تفاصيل متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس خلال فترة الربع الرابع من عام 2025م، ويأتي هذا في إطار الحرص والاهتمام البالغين اللذين يوليهما المجلس لمتابعة مستوى إنجاز الجهات الحكومية للمهام والتكليفات الموكلة إليها، حيث تضمن العرض تفصيلًا شاملًا لمتابعة القرارات والتوصيات، ومخرجات المجلس لدى الجهات الممثلة، بالإضافة إلى إحصائيات تفصيلية لمستوى الإنجاز المتحقق.
تحليلات وتقارير اقتصادية لدعم اتخاذ القرار
وفي سياق تعزيز الشفافية ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، أحيط المجلس علمًا بنتائج الملخص التنفيذي الشهري لنشرة الرقم القياسي للتجارة الخارجية، والملخص التنفيذي الربعي لنشرة الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية، بالإضافة إلى ملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي استندت إليها هذه الملخصات، وعقب استعراض هذه التقارير والتحليلات، اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة لضمان استمرارية النمو الاقتصادي واستقراره.
