شهدت ولاية الشلف تعزيزًا ملموسًا في قطاع الإسكان، بإطلاق برنامج سكني جديد ضمن صيغة “عدل 3″، يتضمن 2600 وحدة سكنية، يهدف هذا المشروع الطموح إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية، وذلك في إطار المساعي الحكومية المستمرة لتوفير سكن لائق ومستقر، وقد جاء تخصيص وزارة السكن والعمران والمدينة لهذه الحصة الكبيرة استجابةً للطلب المتنامي على هذه الفئة من السكنات التي تتناسب مع القدرات المالية للمستفيدين، بعد قبول ملفاتهم عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك، وبما يضمن الشفافية والإنصاف في إعداد قوائم المستفيدين.
تفاصيل انطلاق المشروع وموقع الإنجاز
لبدء تجسيد هذا البرنامج السكني الطموح، شرعت الجهات المختصة في إنجاز الشطر الأول الذي يضم 1000 وحدة سكنية، وذلك من إجمالي الحصة المخصصة للولاية، وقد وقع الاختيار على القطب الحضري بالمعامرية كموقع للإنجاز، والذي يتبع إداريًا لبلدية وادي سلي بدائرة بوقادير، وأفادت مصالح مديرية السكن والتجهيزات العمومية أن اختيار هذا الموقع لم يكن عشوائيًا، بل جاء بناءً على توفره على كافة المرافق العمومية الأساسية والبنى التحتية الضرورية، مثل شبكات الكهرباء والماء الصالح للشرب والغاز الطبيعي، هذه الميزة ستساهم بشكل كبير في تسريع وتيرة الإنجاز وضمان تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين ضمن آجال معقولة، مما سيلقى ترحيبًا واسعًا من المواطنين والسلطات المحلية على حد سواء.
جهود الولاية في دعم السكن الريفي والحضري
وفي إطار متصل، واصلت السلطات الولائية تعزيز جهودها الرامية لدعم قطاع السكن، حيث قامت خلال العام الماضي بتوزيع حصة معتبرة بلغت 4074 وحدة سكنية متنوعة الصيغ، من بين هذه الوحدات، خُصصت 2074 إعانة للسكن الريفي، واستفاد منها المواطنون بهدف ترسيخ وجودهم في مناطقهم الأصلية، ودعم استقرارهم لمزاولة أنشطتهم الفلاحية والمهنية، خاصة في المناطق الريفية النائية والقرى.
الأهداف الاستراتيجية لبرامج الإسكان
تندرج هذه المبادرات والبرامج السكنية ضمن الرؤية الاستراتيجية للدولة، الهادفة إلى تعزيز الحظيرة السكنية الوطنية من جهة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين في كل من المناطق الحضرية والريفية من جهة أخرى، مما يسهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية الشاملة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في جميع أنحاء ولاية الشلف.
