ضمن مساعيها الدؤوبة لتعزيز البيئة الاستثمارية الصناعية وتوفير سبل الدعم لنمو وتوسع المنشآت، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن معالجتها لـ 935 طلبًا حيويًا ضمن خدمة الفسح الكيميائي خلال شهر ديسمبر 2025.
تفاصيل الطلبات المعالجة
وفي هذا السياق، أوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، جرَّاح الجرَّاح، أن هذه الطلبات المعالجة توزعت بين 910 طلبات لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة، بالإضافة إلى 25 طلبًا لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة، مؤكدًا أن مجموع البنود التي تضمنتها هذه الطلبات الصادرة قد بلغ 1570 بندًا، وذلك وفقًا لما نشره موقع “أقرأ نيوز 24” اليوم الخميس.
خدمة الفسح الكيميائي: تمكين المستثمرين
وتُعد خدمة الفسح الكيميائي ركيزة أساسية لتمكين المستثمر الصناعي، حيث تتيح له إمكانية تقديم طلبات إذن الفسح أو تصاريح استيراد وتصدير المواد الكيميائية الضرورية لمنشآته الصناعية بيسر، ويتم تقديم هذه الطلبات حصريًا عبر منصة “صناعي” الرقمية المتكاملة، وتتمثل الأهداف الرئيسية لهذه الخدمة في ضمان منح فسح المواد الكيميائية للمنشآت الصناعية وفق إجراءات مبسطة وفعالة، وتوفيرها في الوقت المناسب، مما يصب في مصلحة المستثمر ويسهل بشكل كبير حركة دخول مواده الخام عبر المنافذ المختلفة.
الأثر الاستراتيجي والأتمتة الرقمية
وفي تأكيده لأهمية هذه الخدمة، شدد الجرَّاح على دور الفسح الكيميائي المحوري في تعزيز الناتج الصناعي الكلي، وذلك من خلال التطوير المستمر وتيسير آليات الحصول على فسح للمواد الكيميائية الأساسية الداخلة في عمليات الإنتاج، كما أشار إلى أن تحسين هذه العمليات وأتمتتها بالكامل ضمن منظومة الخدمات الرقمية المتطورة للقطاع الصناعي، يسهم بشكل فعال في توفير دعم رقمي لا يقدر بثمن للمستثمرين الصناعيين، ويعزز من كفاءة ومرونة بيئة الأعمال.
