أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن إدارة الصندوق قامت بإعادة تنظيم شامل للعلاقة مع المستشفيات، وذلك اعتبارًا من مطلع العام الحالي، استنادًا إلى المذكرة الإعلامية رقم 822، التي أرست إطارًا واضحًا للأصول الإدارية والمالية في التعامل مع القطاع الاستشفائي، محددةً حقوق والتزامات كل طرف، بهدف ضمان انتظام عمليات الدفع وحماية حقوق المضمونين.
صرف سلفات مالية لتعزيز استمرارية الخدمات
من جانبه، أكد المدير العام للصندوق، الدكتور محمد كركي، على توجيهاته للدوائر المالية المختصة بصرف الدفعة الأولى من السلفات المالية المستحقة للمستشفيات والأطباء عن العام الحالي 2026، بقيمة إجمالية تبلغ 210 مليار ليرة لبنانية، وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لتعزيز استمرارية الخدمات الاستشفائية، وتأمين الحد الأدنى من الاستقرار المالي للمؤسسات المتعاقدة مع الصندوق.
تحذير من تجاوزات المستشفيات ومراقبة صارمة
وفي سياق متصل، أشار البيان إلى أن بعض المستشفيات لم تتعامل بمسؤولية كاملة، حيث استغلت ظروف المرضى الصحية لفرض فروقات مالية غير مبررة، ما يعد مخالفة صريحة للأصول والاتفاقيات المعتمدة، وهو الأمر الذي يستدعي فرض مراقبة صارمة لضمان حماية حقوق المرضى والمضمونين.
