أعلن مجلس الوزراء الصومالي رسميًا عن إنهاء كافة الاتفاقيات القائمة بين الصومال ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تشمل الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة، إضافة إلى جميع الاتفاقيات المتعلقة بالموانئ، واتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.
أسباب إنهاء الاتفاقيات
يأتي هذا القرار الحاسم في سياق تنفيذ السياسات الهادفة إلى حماية وحدة الدولة الصومالية، ودعم نظامها الدستوري، وضمان سلامة أراضيها، وقد جاءت هذه الخطوة استجابة لتقارير وأدلة قوية تشير إلى وجود محاولات تهدد سيادة البلاد، حسب ما أعلنت الحكومة الصومالية، وبناءً على ذلك، تم إنهاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع حكومة دولة الإمارات.
نطاق الاتفاقيات الملغاة
أوضح مجلس الوزراء أن:
“القرار يسري على جميع الاتفاقيات وأوجه التعاون القائمة في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو، كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات المبرمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية”.
تأكيد السيادة واحترام المواثيق الدولية
يُعزى هذا الإجراء إلى محاولات تهديد مبادئ سيادة البلاد وعدم احترام النظام الدستوري، وهو ما يتعارض مع ما نصت عليه ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وميثاق الأمم المتحدة، وميثاق جامعة الدول العربية.
خطوات التنفيذ والإبلاغ
بناءً على هذه القرارات، أوضح المجلس أن:
“تُوجَّه وزارة الخارجية إلى إبلاغ حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة رسميًا بهذه القرارات، والعمل معها على تنفيذها، وإبلاغها أيضًا إلى الشركاء الدوليين والإقليميين، مثل الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، مع التأكيد على حقوق البلاد السيادية وصلاحياتها الدستورية”.
