الضمان الاجتماعي وحساب المواطن يوضحان معايير الأهلية وتحديثات الدعم حتى 2026

الضمان الاجتماعي وحساب المواطن يوضحان معايير الأهلية وتحديثات الدعم حتى 2026

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية أن شروط الأهلية لبرنامج الضمان الاجتماعي المطور وبرنامج حساب المواطن ستظل ثابتة حتى مارس 2026، مع التوجيه المستمر لأهمية التحديث الدوري للبيانات لضمان استمرارية صرف المعاشات والدعم النقدي للأسر الأحق، حيث تركز المعايير الحالية على استهداف الفئات الأشد احتياجاً وتعويض ارتفاع تكاليف المعيشة.

شروط الحصول على معاش الضمان المطور

حددت الوزارة المعايير اللازمة للحصول على معاش الضمان المطور، والتي تتطلب أن يكون المستفيد سعودياً ومقيماً بشكل دائم داخل المملكة، مع استثناء فئات معينة تشمل زوجة السعودي غير السعودية، والأرامل والمطلقات غير السعوديات مع أبناء سعوديين، بالإضافة إلى حاملي بطاقات التنقل من ذوي الإعاقة والأيتام.

متطلبات الدخل والامتلاك

يشترط البرنامج ألا يتجاوز الدخل المحتسب للأسرة الحد الأدنى للمعاش، والذي يُقدر بـ 1100 ريال لرب الأسرة و550 ريال لكل فرد تابع، إضافة إلى الالتزام بمعايير امتلاك الثروة والأصول، حيث يُمنع الاستحقاق في حال وجود عقارات أو أرصدة عالية القيمة، فضلاً عن ضرورة الالتزام بمستويات الصحة والتعليم والتأهيل والتوظيف للقدرة على العمل.

شروط برنامج حساب المواطن

أما بالنسبة لبرنامج حساب المواطن، فإن الأهلية تعتمد على توافق البيانات المعلنة مع سجلات الجهات الرسمية، خاصة فيما يخص دخل الأسر، وأصولها، وعدد التابعين وأعمارهم، ويشترط أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة، وألا يكون في منشآت الإيواء أو السجون، مع السماح بالتسجيل للسعوديين، وحاملي بطاقات التنقل، وأسر المواطنات.

نتائج الأهلية والتحديثات الرسمية

وأوضحت التحديثات الرسمية أن نتائج الأهلية تصدر بشكل شهري، ويمكن للمستفيدين الاستعلام عنها عبر المنصات الإلكترونية للوزارة وبوابة حساب المواطن، مع منح مهلة تصل إلى 90 يوماً لتقديم الاعتراض حال صدور قرار عدم الأهلية، شريطة تحديث البيانات التي أدت إلى إيقاف الدعم أو رفض الطلب.

دعوة للإفصاح الدقيق

ودعت الجهات المعنية جميع المستفيدين إلى الإفصاح بدقة عن مصادر الدخل، بما يشمل البرامج الحكومية الأخرى مثل “ساند”، واستخدام الحاسبة التقديرية لتقدير قيمة الاستحقاق المتوقع، مؤكدة أن الإقامة في مراكز الرعاية الحكومية تعتبر شرطاً أساسياً لاستمرار صرف المبالغ في كلا البرنامجين.