أقرأ نيوز 24- نفت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بشدة ما يُتداول من ادعاءات حول تضمين قيمة الفاقد الكهربائي ضمن فواتير المشتركين، مؤكدةً أن الفاتورة الشهرية التي تصل إلى المستهلك تعبر حصريًا عن كمية استهلاكه الفعلي للكهرباء، والتي تُقاس بدقة من العداد وتحتسب وفقًا للتعرفة الرسمية المعتمدة من الهيئة، ولا تتضمن أي بنود أو آليات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، لتمرير تكلفة الفاقد الكهربائي بأي شكل من الأشكال.
وأشارت الهيئة إلى أن تداول معلومات غير دقيقة أو مغلوطة قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام وإثارة مخاوف لا مبرر لها بين المواطنين، لذا دعت الهيئة إلى ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية الموثوقة عند نشر أو تداول أي بيانات تتعلق بقطاع الطاقة، وذلك بهدف الحفاظ على المصلحة العامة وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة الطاقة الوطنية المتكاملة.
مسؤولية شركات الكهرباء عن الفاقد
أكدت الهيئة أن مسؤولية معالجة وإدارة تكلفة الفاقد الكهربائي تقع بشكل كامل على عاتق شركات الكهرباء المرخصة، وذلك ضمن أطرها التشغيلية المحددة ووفقًا للمعايير والمؤشرات المعتمدة، وكل ذلك يخضع للرقابة الدقيقة من قبل الهيئة، كما تتابع الهيئة بانتظام ومتابعة منهجية مؤشرات الفاقد، وتُلزم مقدمي الخدمة بتطبيق برامج وإجراءات محددة تهدف إلى تقليل هذا الفاقد وتحسين كفاءة الأداء بشكل مستمر.
دور العدادات الذكية في تقليل الفاقد
وأوضحت الهيئة أن التوسع في مشروع تركيب العدادات الذكية يمثل أداة أساسية وجوهرية للحد من الفاقد الكهربائي، خصوصًا الفاقد غير الفني، حيث توفر هذه العدادات دقة فائقة في قياس الاستهلاك، بالإضافة إلى قدرتها الفورية على رصد أي حالات تلاعب أو استجرار غير مشروع للتيار الكهربائي، مما يعزز من كفاءة المراقبة التشغيلية للشبكة ويساهم بفعالية في حماية حقوق جميع المشتركين.
تحذير من تداول معلومات مضللة
في سياق متصل، حذرت الهيئة بشدة من أن نشر أو ترويج معلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بآليات احتساب فواتير الكهرباء أو ادعاءات تحميل الفاقد الكهربائي، قد يعرض الفاعلين للمساءلة القانونية، مؤكدةً احتفاظها الكامل بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي فرد أو جهة تعمل على بث معلومات من شأنها تضليل الرأي العام أو الإضرار بثقة المواطنين في منظومة الطاقة الوطنية ككل.
حماية حقوق المستهلكين وآليات الشكوى
وجددت الهيئة تأكيدها على التزامها الثابت بحماية حقوق المستهلكين وتعزيز مبادئ الشفافية في قطاع الطاقة، مشيرةً إلى إتاحة قنوات رسمية وواضحة لتقديم الشكاوى والاعتراضات، كما أكدت على حق كل مشترك في طلب مراجعة قراءة عداده أو فحصه من قبل الجهات الفنية المختصة، وأضافت أن جميع الشكاوى تُعالج بمنتهى الجدية والاحترافية، مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة لضمان العدالة والإنصاف.
