في خبر عاجل، نفت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بشكل قاطع الشائعات المتداولة التي تزعم تحميل قيمة الفاقد الكهربائي على فواتير المشتركين، مؤكدةً أن الفاتورة الشهرية التي تصل إلى المستهلك تعكس فقط كمية الاستهلاك الفعلية التي تُقرأ من العداد، وتُحسب بدقة وفقاً للتعرفة المعتمدة من الهيئة، دون تضمين أي بنود أو آليات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، لتمرير كلفة الفاقد الكهربائي بأي شكل كان، وذلك في تقرير خاص نشره موقع “أقرأ نيوز 24”.
تحذير من تضليل الرأي العام
وأشارت الهيئة إلى أن تداول معلومات غير دقيقة ومغايرة للحقيقة قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام وإثارة مخاوف لا مبرر لها بين المواطنين، داعيةً الجميع إلى ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية الموثوقة عند نشر أو تناقل أي معلومات تتعلق بقطاع الطاقة، وذلك حفاظاً على المصلحة العامة وثقة المواطنين بمنظومة الطاقة الوطنية.
مسؤولية شركات الكهرباء عن الفاقد
وأكدت الهيئة أن مسؤولية التعامل مع كلفة الفاقد تقع بالكامل على عاتق شركات الكهرباء المرخّصة، ضمن أطرها التشغيلية ومعاييرها المعتمدة، وكل ذلك يخضع لرقابة الهيئة الصارمة، وتتابع الهيئة مؤشرات الفاقد بشكل دوري ومنهجي، وتُلزم مزودي الخدمة بتنفيذ برامج وإجراءات محددة تهدف إلى الحدّ من الفاقد وتحسين كفاءة الأداء التشغيلي.
دور العدادات الذكية في تقليل الفاقد
وأوضحت الهيئة أن التوسع في تركيب العدادات الذكية يمثل أداة جوهرية وفعالة للحدّ من الفاقد الكهربائي، لا سيما الفاقد غير الفني، حيث توفر هذه العدادات دقة عالية في قياس الاستهلاك، وقدرة ممتازة على رصد أي تلاعب أو استجرار غير مشروع للكهرباء بصورة فورية، مما يسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة المراقبة التشغيلية للشبكة ويحمي حقوق جميع المشتركين.
مساءلة قانونية لمروجي الشائعات
وحذّرت الهيئة من أن نشر أو ترويج معلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بآليات احتساب الفواتير أو تحميل الفاقد الكهربائي قد يستدعي مساءلة قانونية صارمة، مؤكدةً احتفاظها التام بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شخص أو جهة تقوم ببث معلومات من شأنها تضليل الرأي العام أو الإضرار بالثقة في منظومة الطاقة الوطنية الحيوية.
حماية حقوق المستهلكين والشفافية
وجددت الهيئة التزامها الراسخ بحماية حقوق المستهلكين وتعزيز مبادئ الشفافية في جميع تعاملاتها، مؤكدةً إتاحة قنوات رسمية سهلة وواضحة لتقديم الشكاوى والاعتراضات، ومشددةً على حق كل مشترك في طلب مراجعة قراءة العداد الخاص به أو فحصه لدى الجهات المختصة، وأضافت أن جميع الشكاوى تُعالج بجدية واحترافية عالية، وتُتخذ بشأنها الإجراءات التصحيحية المناسبة لضمان العدالة.
