كشفت الهيئة العامة للعقار عن حصيلة جهودها الرقابية المكثفة خلال شهر يناير الماضي، والتي تضمنت 28 جولة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع جهات حكومية ذات صلة، استهدفت 304 منشآت عقارية في أنحاء المملكة، بهدف ضمان الالتزام بالتشريعات العقارية، وفي مقدمتها نظام الوساطة العقارية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ. وقد تجلت هذه المساعي في تنفيذ 10,222 عملية تدقيق ميداني وأكثر من 20,647 عملية مسح إلكتروني، ما يؤكد التزام الهيئة الراسخ بتنظيم السوق العقاري السعودي وضبطه.
دور الرقابة في تحقيق رؤية 2030
تندرج هذه الحملات الرقابية ضمن الإطار الأشمل للتحولات الجذرية التي يشهدها القطاع العقاري في المملكة، وذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة التي تسعى لزيادة إسهام القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق، جاء تأسيس الهيئة العامة للعقار لتكون المظلة التنظيمية والإشرافية للقطاع، بهدف تعزيز مبادئ الشفافية وحماية حقوق كافة الأطراف المعنية، ويبرز “نظام الوساطة العقارية” الذي بدأ سريانه مؤخرًا، كركيزة أساسية لهذه الإصلاحات، حيث يهدف إلى تنظيم ممارسة مهنة الوساطة والخدمات العقارية، ورفع مستوى الكفاءة المهنية للعاملين من خلال إلزامهم بالحصول على التراخيص اللازمة والتأهيل المهني.
أهمية تعزيز الثقة والاستقرار في السوق العقاري
تُعد هذه الإجراءات الرقابية بالغة الأهمية على الصعيدين المحلي والاقتصادي، فهي تسهم، على مستوى المستهلكين والمستثمرين، في بناء سوق عقاري موثوق وآمن، وتقلص من مخاطر الاحتيال والممارسات غير النظامية، مما يصون حقوقهم ويعزز ثقتهم في التعاملات العقارية. أما على مستوى السوق عمومًا، فإن تنظيم القطاع يزيد من جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية، ويدعم استقراره عبر الحد من المضاربات غير المنظمة، كما أن إلزام المنشآت العقارية بالالتزام بالأنظمة يرتقي بمستوى الاحترافية والمهنية في هذا السوق الحيوي، ويضمن تقديم خدمات عقارية متميزة وعالية الجودة.
المخالفات الشائعة والعقوبات الرادعة
كشفت عمليات التدقيق الميداني التي قامت بها الهيئة عن عدة مخالفات شائعة، من أبرزها ممارسة نشاط الوساطة العقارية بدون ترخيص ساري المفعول، وعدم التأكد من دقة وصحة بيانات العقارات المعروضة للإعلان، إضافة إلى عدم الإشارة إلى اسم ورقم ترخيص المعلن في الإعلانات العقارية المنشورة. وقد أكدت الهيئة عزمها على التعامل بحزم مع المخالفين، إذ ينص النظام على تطبيق عقوبات متدرجة تبدأ بالإنذار، ثم تعليق الترخيص أو إلغائه، وصولاً إلى فرض غرامات مالية قد تصل إلى 200,000 ريال سعودي، بهدف ردع الممارسات الخاطئة وتعزيز الامتثال.
نهج رقابي متكامل وشراكة مجتمعية
تتبع الهيئة في تنفيذ جهودها الرقابية نهجًا متكاملًا يمزج بين التفتيش الميداني والرقابة الرقمية، فبالإضافة إلى الجولات الميدانية المنتظمة على المكاتب والمنشآت العقارية، تقوم فرق المسح الإلكتروني بمراقبة مستمرة للمنصات الرقمية والقنوات الإعلانية عبر الإنترنت لضمان نظامية الإعلانات العقارية. وفي السياق ذاته، استقبلت الهيئة 1,590 بلاغًا عقاريًا خلال شهر يناير، تم التعامل معها ومعالجتها بفاعلية، وتشدد الهيئة على الدور المحوري للمواطنين والمقيمين كشركاء أساسيين في عملية الرقابة، وتحث الجميع على الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو حالات احتيال مشتبه بها، وذلك عبر منصتها الرسمية أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد (199011).
