قضت محكمة جنايات طرابلس، في جلستها الأخيرة، بإدانة مراقب الشأن المالي في بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية كازاخستان، بسبب تصرفه في أموال عمومية بطريقة غير قانونية، مخالفةً للنظم المالية واللوائح المعمول بها.
العقوبة المقررة
أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن لمدة أربع سنوات وستة أشهر على المحكوم عليه، بالإضافة إلى حرمانه من حقوقه المدنية طوال فترة تنفيذ العقوبة، وكذلك لمدة سنة إضافية بعد انتهاء مدة السجن.
أهمية الحكم على المال العام
صدر هذا الحكم بعد أن قامت النيابة العامة باختصام المراقب المالي، ومتابعة ملف القضية التي تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المالية في البعثات الدبلوماسية، وذلك لحماية المال العام، وضمان الشفافية في الإدارة المالية للدولة.
إجراءات النيابة العامة
تتخذ النيابة العامة الليبية إجراءات صارمة ضد أي مخالفات مالية تمس المال العام، خاصة في البعثات الدبلوماسية بالخارج، في إطار جهود الدولة لتعزيز الرقابة على المال العام، ومنع أي تجاوزات مالية أو إساءة استخدام للموارد العامة.
آخر تحديث: 5 مارس 2026 – 10:49
