الرياض – أفادت أقرأ نيوز 24، بأن المملكة العربية السعودية تستعد لاستضافة النسخة الثانية من مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، والمزمع عقده في محافظة العُلا يومي 8 و 9 فبراير 2026، ويأتي هذا الحدث البارز نتيجة لشراكة استراتيجية بين وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي.
مشاركون رفيعو المستوى وأهمية المؤتمر
يستقطب المؤتمر، وفقًا لبيان صادر، نخبة من الشخصيات المؤثرة عالميًا، بما في ذلك وزراء المالية، ومحافظو البنوك المركزية، وصناع السياسات، إلى جانب القيادات العليا للمؤسسات المالية الدولية وخبراء الاقتصاد من مختلف أنحاء العالم، ويُعقد هذا الملتقى الحيوي في خضم تحولات اقتصادية عالمية متسارعة، الأمر الذي يفرض على اقتصادات الأسواق الناشئة ضرورة تعزيز مرونتها واغتنام الفرص الجديدة المتاحة، وذلك لضمان تحقيق نمو مستدام وتحسين مستويات المعيشة، مما سينعكس إيجابًا على استقرار الاقتصاد العالمي ككل.
تعزيز الشراكات الدولية ودور المملكة
يؤكد مؤتمر العُلا عمق ومتانة الشراكة الاستراتيجية القائمة بين وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي، كما يبرز الدور المحوري والمتنامي للمملكة في دعم الحوار الاقتصادي العالمي وتعزيز أواصر التعاون بين الدول، بهدف تحقيق التنمية والازدهار المشترك.
رؤية وزير المالية السعودي
صرح وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، بأن استضافة المملكة لهذا المؤتمر تمثل امتدادًا لالتزامها الدائم بدعم الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ الاستقرار المالي والاقتصادي على الصعيد العالمي، وأشار الجدعان إلى أن اقتصادات الأسواق الناشئة تعد عنصرًا أساسيًا ومحوريًا في المنظومة الاقتصادية العالمية، نظرًا لتأثيرها المباشر في دفع عجلة النمو وتحقيق الاستقرار، وأوضح معاليه أن مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة يوفر منصة استثنائية لتبادل الرؤى حول أحدث التطورات الاقتصادية العالمية، ومناقشة السياسات والإصلاحات الضرورية لدعم النمو الشامل وتعزيز المرونة الاقتصادية، كل ذلك في إطار تعاون دولي أوسع يسهم في التصدي للتحديات المشتركة بفعالية.
رسالة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي
من جانبها، أكدت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن هذا المؤتمر يقدم منبرًا حيويًا لاقتصادات الأسواق الناشئة لمناقشة أفضل السبل للتعامل مع المخاطر المحتملة واقتناص الفرص الواعدة في المرحلة القادمة، وأشارت إلى أن التحولات الجذرية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والتي تدفعها التطورات التقنية والتغيرات الديموغرافية والجيوسياسية، تخلق بيئة أكثر تعقيدًا وعدم يقين، مما يستدعي تعزيز المرونة الاقتصادية عبر تطبيق سياسات اقتصادية كلية ومالية حكيمة ومتبصرة.
