تستكمل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين 23 فبراير 2026، نظر الدعوى التي رفعها رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، حيث يطالب بإلزام الحكومة بإقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، التي تم الإعلان عنها خلال اجتماع مجلس الوزراء في مارس 2025، كجزء من حزمة برامج الحماية الاجتماعية، وقد اختصمت الدعوى، التي تحمل رقم 69235 لسنة 79 قضائية، كلًا من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مطالبة بإصدار قرار رسمي بتطبيق المنحة الاستثنائية وصرفها للمستحقين.
التفاصيل المتعلقة بالدعوى
ذكرت الدعوى أن جميع منازعات الدعم النقدي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وخاصة المساعدات النقدية للضمان الاجتماعي، وبرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، فضلاً عن استحقاقات الحماية الاجتماعية والعينية والصحية لأسر وشهداء ومصابي الثورة، وغيرها، ينطبق عليها مبدأ المنحة الاستثنائية باعتبارهم من الفئات الأولى بالرعاية.
الاستجابة الحكومية والمطالبات
أضافت الدعوى أن الحكومة أعلنت خلال اجتماعها في مارس 2025 عن منحة استثنائية لأصحاب المعاشات ضمن برامج الحماية الاجتماعية، ولكنها، بحسب ما ورد في صحيفة الدعوى، لم تُفعّل القرار حتى الآن، واكتفت بزيادة بنسبة 15%، وهو ما اعتبره مقيم الدعوى غير كافٍ في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد الأعباء المعيشية على أصحاب المعاشات، ومن المتوقع أن تنظر المحكمة في الطلبات المقدمة، وسط ترقب من جانب أصحاب المعاشات لما ستسفر عنه جلسة اليوم.
