«الكشف الكامل» الصبيحي يزيح الستار عن راتب تقاعدي 19 ألف دينار ويكشف الأسباب الاقتصادية

كشف خبير التأمينات الاجتماعية، موسى الصبيحي، أن أعلى راتب تقاعدي خصصته مؤسسة الضمان الاجتماعي لمؤمن عليه خلال مسيرتها التي ناهزت ستة وأربعين عامًا، بلغ 19 ألف دينار، ولا يزال هذا الراتب فعالًا حتى تاريخه، موضحًا أن هذا الرقم الباهظ قد تم الوصول إليه لأن المشترك كان أجره الشهري يتجاوز 25 ألف دينار من خلال عمله في القطاع الخاص، مرجحًا أن يكون صاحبه قد عمل على رأس مؤسسة مصرفية.

السياق التاريخي لأعلى راتب تقاعدي

تم اعتماد هذا الراتب التقاعدي قبل تعديل القانون، ووضع سقف للأجر الخاضع لاقتطاعات الضمان مع استثناءات آنذاك، حيث كان القانون يُلزم بتسجيل المؤمن عليهم على أساس ما يتقاضونه من أجور من جهات عملهم، مهما بلغت قيمتها وعَلَت.

التعديلات القانونية وسقف الأجر الخاضع للضمان

أما في القانون النافذ حاليًا، فقد تم ضبط الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان، وتحديد سقفه، مع ربط هذا السقف بمعدل التضخم السنوي المسجّل رسميًا في المملكة. وفيما يلي مقارنة توضيحية:

رؤية الخبراء نحو إصلاحات مستقبلية

يعتقد الخبير أن المشرّع قد عالج الاختلال الذي كان موجودًا، وعمل جزئيًا على تقليص فجوة الرواتب التقاعدية، لكن هذا الموضوع لا يزال بحاجة إلى تعديل دقيق وبطريقة وازنة.

معايير أساسية لإصلاح نظام الرواتب التقاعدية

لتحقيق إصلاح شامل وفعال، يجب أن يكون التعديل المستقبلي لنظام الرواتب التقاعدية:

١) أكثر إنصافًا.

٢) أقرب إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.

٣) أكثر تضامنًا وتكافلية.

٤) أكثر دعمًا لاستدامة النظام التأميني.

٥) أكثر قدرة على تقليص الفجوة بين الرواتب التقاعدية.