قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الخميس، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بتنفيذ حكم العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، إلى 5 مارس/ آذار المقبل.
تفاصيل الدعوى
تحمل الدعوى رقم 37386 لسنة 67 قضائية، ومُقامة ضد كل من: رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية، وقد تقدّم بالطلب القانوني المحامي عبد الغفار مغاوري، وكيلاً عن أحمد العرابي رئيس اتحاد المعاشات، عقب انتهاء هيئة مفوضي الدولة من إعداد تقريرها بالرأي القانوني في النزاع، تمهيدًا لإحالته إلى الدائرة المختصة بالفصل في الموضوع.
ماذا تطالب به الدعوى؟
تطالب الدعوى بتدبير الموارد المالية اللازمة لصرف حقوق أصحاب المعاشات، وتنفيذ الحكم الصادر منذ أكثر من عامين عن المحكمة الإدارية العليا، الذي قضى بأحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير، من خلال احتساب نسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة ضمن الأجر المتغير المحسوب عليه المعاش، وتؤكد الدعوى على إلزام الجهات المدعى عليها بصرف المستحقات المالية دون تأخير، بما يحقق العدالة المالية لأصحاب المعاشات ويصون حقوقهم القانونية المكتسبة.
مسار القضية
جاء تحريك الدعوى بعد أن انتهت هيئة مفوضي الدولة من إعداد تقريرها القانوني حول النزاع، ليتم إحالتها إلى دائرة الموضوع للفصل فيها، وقد أصدرت دائرة فحص الطعون قرارًا بقبول الطعن المقدم، وإحالته إلى دائرة الموضوع، تمهيدًا لنظر القضية، ويترقب أصحاب المعاشات بشغف قرار المحكمة النهائي، إذ يمثل تنفيذ حكم العلاوات الخاصة خطوة حاسمة نحو تحقيق استقرار مالي ومعيشي لهذه الفئة، التي طال انتظارها للحصول على حقوقها منذ صدور الحكم الأصلي قبل أكثر من عامين.
