
حقق المصرف المتحد نمواً ملحوظاً في محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال عام 2025، وذلك بفضل جهود تسويقية وبيعيه مكثفة. فقد بلغت صافي المحفظة بعد الاستبعاد 2.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بـ 2.05 مليار جنيه في نهاية عام 2024. هذه الزيادة تعكس نمواً قدره 871 مليون جنيه، بمعدل 42%.
تُظهر البيانات التالية التطور الملحوظ في محفظة المصرف المتحد لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى محفظة التمويل متناهي الصغر المخصصة للقطاع الطبي:
| البيان | نهاية 2024 | نهاية 2025 | الزيادة | معدل النمو |
|---|---|---|---|---|
| صافي محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر | 2.05 مليار جنيه | 2.9 مليار جنيه | 871 مليون جنيه | 42% |
| رصيد محفظة التمويل متناهي الصغر (للقطاع الطبي) | 210 ملايين جنيه | 395 مليون جنيه | 185 مليون جنيه | 88% |
التمويل متناهي الصغر
حرصاً من المصرف المتحد على دعم وتشجيع العاملين بالقطاع الطبي، وبخاصة فئة شباب الأطباء والصيادلة، قام المصرف بتطوير منتجاته التمويلية المخصصة لهذا القطاع الحيوي، مما أدى إلى تطور ملحوظ في رصيد المحفظة خلال عام 2025، حيث وصلت المحفظة إلى 395 مليون جنيه مقابل 210 ملايين جنيه خلال عام 2024، محققةً معدل نمو قدره 88% خلال العام. يأتي هذا الإنجاز في إطار مبادرات البنك المركزي المصري الهادفة إلى تنمية هذا القطاع الحيوي، ودعم هذه الفئة الشابة على وجه الخصوص. ويسعى المصرف أيضاً إلى تطوير مجموعة جديدة من المنتجات التي تستهدف قطاع التمويل متناهي الصغر، وذلك ضمن مبادرات الشمول المالي وتحقيق الاستدامة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.
قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة
يولي المصرف المتحد أهمية قصوى لدعم وتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إيماناً منه بأن هذا القطاع يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. ويأتي هذا الدعم في سياق مبادرات البنك المركزي المصري التي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي، ودعم الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وخلق فرص عمل مستدامة. وحرصاً على تلبية كافة احتياجات هذه الشريحة الهامة من العملاء، يقدم المصرف مجموعة متكاملة من الحلول التمويلية والمصرفية، سواء من خلال المنح التقليدي، أو المنح المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع التوسع في استخدام القنوات الرقمية المبتكرة. وتشمل البرامج التمويلية المتاحة ما يلي:
أولاً – المنح التقليدي
- تمويل رأس المال العامل.
- تمويل شراء الآلات والمعدات.
- تمويل خطوط إنتاج.
- تمويل المركبات التجارية.
ثانياً – المنح عن طريق منتج ثمار
يهدف برنامج “ثمار” إلى دعم وتمكين عملاء المشروعات الصغيرة، من خلال توفير التمويل اللازم للمخزون الاستراتيجي، والأصول الثابتة، والآلات للشركات الصناعية والتجارية والعلمية الصغيرة التي تتراوح مبيعاتها السنوية من مليون إلى 50 مليون جنيه مصري، وذلك بآجال سداد مرنة تتناسب مع طبيعة أعمالهم.
