كشف تصنيف اقتصادي حديث نشره موقع “أقرأ نيوز 24” عن تصدّر المغرب قائمة الدول الإفريقية من حيث قيمة الحد الأدنى للأجور المرتقب لعام 2026، مما يعكس دينامية اقتصادية نسبية، في الوقت الذي يسلط الضوء على الفجوات الاجتماعية والاقتصادية داخل القارة.
الحد الأدنى للأجور في المغرب
وفقًا للمعطيات الواردة في التقرير، بلغ الحد الأدنى للأجور في المملكة حوالي 374 دولارًا شهريًا، أي أكثر من 3400 درهم مغربي، مما يضع المغرب في المرتبة الأولى على مستوى إفريقيا، متقدمًا بفارق ضئيل عن دولة موريشيوس التي احتلت المركز الثاني بأجر أدنى يقارب 371 دولارًا.
أسباب التقدم المغربي
يعزو التقرير هذا التقدم إلى تنوع البنية الاقتصادية المغربية، بالإضافة إلى متانة الشراكات التجارية التي تربط المملكة بعدد من الأسواق الأوروبية والشرق أوسطية، مما ساهم في رفع مستويات الأجور خلال عام 2025، بالتوازي مع تسجيل نمو إيجابي في الناتج الداخلي الخام.
ترتيب الدول العربية الأخرى
في السياق ذاته، حلت تونس والجزائر في المرتبتين الثالثة والرابعة، حيث بلغ حد أدنى الأجور حوالي 185 دولارًا شهريًا لكل منهما، مستفيدتين من اقتصادات قائمة على مزيج من القطاعات الفلاحية والصناعية والخدماتية، رغم التحديات المرتبطة بالتحولات الاقتصادية الإقليمية، وسجلت تونس، حسب التقرير، نمواً اقتصادياً قدرت نسبته بـ 2.5% خلال السنة الماضية.
مصر في المرتبة الخامسة
أما مصر، فقد جاءت في المرتبة الخامسة، حيث بلغ حد أدنى الأجور نحو 149 دولارًا شهريًا، ورغم تحقيقها نسبة نمو اقتصادي بلغت 4.3%، إلا أن مستويات الدخل ظلت أدنى مقارنة بعدد من دول شمال إفريقيا.
أول عشرة دول إفريقية في الحد الأدنى للأجور
| الدولة | الحد الأدنى للأجور (دولار شهريًا) |
|---|---|
| المغرب | 374 |
| موريشيوس | 371 |
| تونس | 185 |
| الجزائر | 185 |
| مصر | 149 |
| بوتسوانا | 142 |
| الرأس الأخضر | 130 |
| ليسوتو | 120 |
| كينيا | 110 |
| موزمبيق | 104 |
التأكيد على القدرة الشرائية
خلص التقرير إلى أن ارتفاع الحد الأدنى للأجور لا يعد بالضرورة مؤشراً مباشراً على تحسن مستوى المعيشة، حيث تظل القدرة الشرائية العامل الحاسم، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة المرتبطة بالتضخم وغلاء المعيشة التي تعاني منها العديد من الدول الإفريقية.
