أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قرارات جديدة تهدف إلى تعزيز نسب التوطين في مجالات التسويق والمبيعات في القطاع الخاص، مما يسهم في زيادة مشاركة الكفاءات الوطنية ويوفر وظائف مستقرة للسعوديين والسعوديات، كما تحدد القرارات الحد الأدنى للأجور بقيمة 5500 ريال، كجزء من استراتيجية وطنية لتطوير سوق العمل وتحسين كفاءة التوظيف في القطاعات الحيوية، بما يتماشى مع احتياجات الاقتصاد الحالي والمستقبلي.
تفاصيل قرارات التوطين في قطاع التسويق والمبيعات
تشمل القرارات الجديدة رفع نسبة التوظيف السعودي في مجالات التسويق والمبيعات إلى 60% اعتباراً من 19 يناير 2026، وتستهدف المنشآت التي يعمل بها ثلاثة موظفين فأكثر في هذه المجالات، مع منح مهلة ثلاثة أشهر لتعديل أوضاع الشركات قبل التنفيذ الفعلي، كما يحدد الحد الأدنى للأجور للسعوديين في هذه التخصصات بـ 5500 ريال، مما يسهم في خلق وظائف مستقرة وتحفيز الكفاءات الوطنية على الانضمام إلى سوق العمل.
المهن المستهدفة في التسويق والمبيعات
تستهدف القرارات مجموعة متنوعة من الوظائف الحيوية في سوق التسويق والمبيعات، وتشمل:
- مدير تسويق.
- وكيل دعاية وإعلان.
- مدير دعاية وإعلان.
- مصمم جرافيك وإعلان.
- أخصائي علاقات عامة ودعاية وإعلان.
- أخصائي تسويق ومدير علاقات عامة.
- مصور فوتوغرافي.
- مدير مبيعات.
- مندوب مبيعات تجزئة وجملة.
- أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات.
- أخصائي مبيعات وتجاري ووسيط سلع.
الحوافز والتأثير المتوقع على سوق العمل
أكدت وزارة الموارد البشرية أن المنشآت المعنية بهذه القرارات ستستفيد من حزمة من الحوافز، تشمل دعم عمليات الاستقطاب، وبرامج التدريب والتأهيل، والتوظيف، وكذلك الاستقرار الوظيفي، وأولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين وبرنامج هدف لتعزيز استدامة فرص العمل، وقد استندت الوزارة في قراراتها إلى دراسات تحليلية دقيقة تلبي احتياجات السوق وأعداد الباحثين عن عمل، ومن المتوقع أن ترفع هذه الإجراءات من جاذبية سوق العمل، وتزيد من الفرص الوظيفية النوعية، وتدعم استقرار الكفاءات الوطنية، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية في المملكة.
