أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع شركائها في الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، “باقة عمل المواطن في القطاع الخاص”، التي تقدم خدمات رقمية شاملة للمواطنين والعاملين في القطاع الخاص وأصحاب العمل، وذلك لدعم جهود التوطين والتحول الرقمي، فضلاً عن تحسين جودة الخدمات الحكومية بما يتماشى مع برنامج تصفير البيروقراطية.
وتحقق الباقة أعلى مستويات التكامل بين الجهات الحكومية عبر الربط بين بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين مع كل من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وصندوق أبوظبي للتقاعد، ودائرة الصحة – أبوظبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة دبي الرقمية.
وأشار خليل الخوري، وكيل الوزارة لعمليات سوق العمل والتوطين، إلى أن “باقة عمل المواطن في القطاع الخاص” تعزز موقع الوزارة في التحول الرقمي بالتعاون مع الشركاء، مما يضمن تسهيل الإجراءات وتقليص متطلبات التوظيف على المواطنين وأصحاب العمل منذ تسجيل المواطن في منصة نافس، وبدء البحث عن الوظيفة، وصولًا إلى تعيينه والتحاقه بإحدى وظائف القطاع الخاص، واستكمال تسجيله في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات.
من جهته، أكد اللواء سعيد سالم بالحاس الشامسي، مدير عام الهوية وشؤون الأجانب بالإنابة، على أن الباقة تدعم الحلول الرقمية الآمنة وكفاءة الخدمات، فضلاً عن تصفير البيروقراطية من خلال التكامل بين بيانات جميع الشركاء، مما يسهم في توفير خدمة فعّالة وسريعة للمواطن وصاحب العمل.
وأوضح فراس الرمحي، المدير العام للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن الشراكة الفعالة مع الوزارة تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في مجال التوطين، وفقًا لأعلى معايير الكفاءة والتنافس، مشيرًا إلى أن الباقة توفر الوقت والجهد للمواطن وصاحب العمل، وتمكّن الهيئة من متابعة حالة المواطن مباشرة، مما يزيد من سرعة تنفيذ الخدمات والإجراءات الإلكترونية بالتعاون مع الشركاء.
وأشار خلف عبدالله رحمه الحمادي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد، إلى أن إطلاق “باقة عمل المواطن في القطاع الخاص” يعبر عن نموذج متقدم للتكامل الحكومي على المستويات المحلية والاتحادية، ويجسد رؤية الدولة في توحيد الجهود ودمج البيانات بين الجهات المعنية، مما يسهل تقديم تجربة متميزة للمتعاملين، ويؤكد أهمية التسجيل المبكر والدقيق في أنظمة التقاعد لضمان حقوق المواطنين.
تستهدف الباقة توحيد المعلومات والمستندات المطلوبة بين الجهات المعنية، وضمان تسجيل كافة المواطنين العاملين في القطاع الخاص في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات في الدولة، وتعزيز تكامل الأنظمة الرقمية لتقديم خدمات سريعة وفعّالة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية عبر Google news
