تقدمت النائبة سناء برغش، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل ومُفصّل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا بالأساس إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الآثار، وذلك في إطار سعيها الحثيث لتسليط الضوء على الأوضاع المعيشية الصعبة التي تعاني منها عدد من القرى التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، والتي تقع أراضيها بالكامل تحت تصرف المجلس الأعلى للآثار.
معاناة قرى دمنهور الخاضعة لأحكام قانون الآثار
أوضحت النائبة سناء برغش، في طلب الإحاطة، أن عدة قرى بمركز دمنهور، وهي: البرنوجي، تل أبو عبور، عزبة رحيم حفص، كوم حفص، تل سيدي عبد الرازق، الشوكة، القلعة، كوم الأحكار، كوم النوام، وكوم الذهب حفص، تعاني منذ عقود طويلة من تحديات جمة، بسبب خضوع أراضيها لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1983، مما يضعها تحت سلطة وتصرف المجلس الأعلى للآثار.
وأضافت أن أهالي هذه القرى فوجئوا بصدور قرارات تلزمهم بسداد مبالغ مالية باهظة عن كل متر مربع من مساحة أراضيهم، مع تكرار هذه المطالبات المالية عن كافة أدوار المباني السكنية المقامة عليها، وهو ما يشكل عبئًا ماليًا يفوق قدراتهم بكثير، وذلك على الرغم من التزامهم الكامل بقرارات الدولة وحرصهم الدائم على الامتثال للقانون.
وأكدت النائبة أن هذه المبالغ المتراكمة تُعد غير قابلة للسداد بالنسبة للمواطنين، خاصة وأن الغالبية العظمى من سكان هذه القرى هم من الفلاحين البسطاء الذين لا يمتلكون دخولًا ثابتة أو موارد كافية للوفاء بهذه الالتزامات، مشيرة إلى أن هذه المناطق تُصنف ضمن القرى الأكثر فقرًا في المحافظة، وتتميز بتركيبة اجتماعية واقتصادية خاصة تتطلب حلولًا استثنائية وعاجلة.
وأشارت برغش إلى أن بعض هذه القرى قد أنهت بالفعل كافة الإجراءات المطلوبة لرفعها من نطاق تبعية الآثار، وذلك أملًا في إنهاء معاناتهم المستمرة، إلا أنه لم يتم البت في هذه الإجراءات أو اتخاذ أي قرار نهائي بشأنها حتى تاريخه، مما فاقم من معاناة الأهالي وأبقى الأزمة دون إيجاد حل جذري ومنصف لهم.
