قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن أعضاء المجلس فوجئوا خلال الفصل التشريعي السابق بوجود منح مقدمة للدولة لم تُستفد منها على الإطلاق، بسبب إغفال الحكومة له، واصفًا هذه الحالة بأنها خطيرة للغاية.
منح بلا تفاصيل.. ورفض للموافقة دون معرفة أوجه الصرف
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «برلمان تحيا مصر»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي عمرو الديب، والمذاع عبر منصات موقع أقرأ نيوز 24، أوضح منصور أن هناك منحًا غامضة كانت مطروحة للمناقشة في الجلسة العامة لمجلس النواب، متسائلًا: «كيف يمكننا الموافقة على شيء غير معروف التفاصيل؟» وطالب بمعرفة أوجه الصرف ومواعيد التنفيذ، مشددًا على ضرورة التأكد من تأهيل المتدربين للإدارة إذا كانت هناك برامج تدريب ضمن تلك المنح، وأن يكون التدريب فعّالًا وحقيقيًا، مع الاعتماد لاحقًا على من تم تدريبهم. وأكد أن الحكومة لم ترد على تساؤلاته داخل المجلس، قائلًا: «إذا استمرت الحكومة في السكوت، سأقوم بدوري الرقابي بشكل كامل».
قوانين عديدة.. والنتائج هي الحكم على أداء البرلمان
وأشار وكيل لجنة القوى العاملة إلى مجموعة من القوانين المهمة التي ناقشها البرلمان، من بينها قانون التصالح وعدد من القوانين الأخرى، مؤكدًا أن النتائج على أرض الواقع هي ما ستقيّم أداء البرلمان الحالي، سواء بشكل إيجابي أو سلبي.
ملف الإيجار القديم يعود للواجهة
وحول قانون الإيجار القديم، أوضح النائب إيهاب منصور أن إعادة فتح القانون تتطلب توافق الأغلبية داخل البرلمان على ذلك. وأكد أن تعديل القانون يرتبط بالمدة المحددة بـ 7 سنوات و5 سنوات، سواء للوحدات التجارية أو السكنية، مشددًا على أن المشكلة الحقيقية ليست في ما سيحدث بعد 7 سنوات، بل إننا نواجه أزمة حقيقية حاليًا بين الملاك والمستأجرين. وأوضح أن الوضع الراهن يحتاج إلى إجراء عاجل من مجلس الوزراء لتيسير إثبات حقوق الملاك، إلى جانب قرار آخر من مجلس الوزراء يثبت حقوق المستأجرين، لتحقيق التوازن والعدالة بين الطرفين.
المعاشات والإيجار.. معادلة مستحيلة
واختتم منصور تصريحاته بالتأكيد على أنه سبق وأن فتح ملف المعاشات في مجلس النواب السابق لجميع الفئات، لافتًا إلى وجود مواطنين يتقاضون معاشًا قدره 2600 جنيه، في حين يدفعون إيجارًا يصل إلى 2200 جنيه، متسائلًا: «كيف يمكنهم أن يعيشوا بقية الشهر؟».
